النهار

خفض الفائدة قد يرفع معنويات المستهلكين قبل الانتخابات ‏الأميركية
المصدر: أ ف ب
يتوقع محللون أن تكون أي تداعيات اقتصادية لأول خفض ‏للمعدلات منذ أربع سنوات محدودة، بينما يرى البعض أن ‏تأثيره على الانتخابات سيكون هامشيا.
خفض الفائدة قد يرفع معنويات المستهلكين قبل الانتخابات ‏الأميركية
جيروم باول (أ ف ب)
A+   A-
 
يعطي قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات ‏الفائدة بنصف نقطة مئوية دفعة معنوية ضرورية للمستهلكين ‏قبيل انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الرئاسية‎.‎ال

ويتوقع محللون أن تكون أي تداعيات اقتصادية لأول خفض ‏للمعدلات منذ أربع سنوات محدودة، بينما يرى البعض أن ‏تأثيره على الانتخابات سيكون هامشيا فحسب‎.‎

لكن ما زال بإمكانه إحداث تغيّر في انتخابات تتقارب فيها ‏النتائج بشكل كبير بين نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا ‏هاريس ومعارضها الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب‎.‎

ثقة‎ ‎
صنّف الناخبون مرارا الاقتصاد على أنه أبرز مصدر قلق ‏بالنسبة إليهم‎.‎

وقالت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى "أكسفورد إيكونوميكس" ‏نانسي فاندن هوتن لوكالة "فرانس برس" إنه في انتخابات ‏تتقارب فيها النتائج كما هي الحال هذا العام، فإن "خفض ‏المعدلات حتى وإن كان بشكل محدود للغاية سيساعد نائبة ‏الرئيس هاريس"‏‎.‎

يؤدي خفض المعدلات عادة إلى خفض تراجع أسعار ‏الاقتراض مع الوقت، ما يوفّر المال على المستهلكين ويؤدي ‏بالتالي إلى زيادة الطلب في الاقتصاد‎.‎

لكن ذلك يستغرق وقتا، وهو ما لا تملكه هاريس نظرا إلى أن ‏الانتخابات مرتقبة بعد أقل من سبعة أسابيع‎.‎

وأضافت فاندن هوتن "قد لا نرى تغيّرا هائلا في البيانات ‏الاقتصادية، لكن من بين الأمور التي يمكن أن تؤدي إليها ‏‏(الخطوة) إعطاء المستهلكين جرعة من التفاؤل". ‏

وازدادت ثقة المستهلكين الأميركيين خلال العقد الثاني من ‏الألفية في عهدي باراك أوباما وترامب، قبل أن تتراجع بشكل ‏كبير مع ظهور وباء كوفيد الذي لم تتعاف منه بعد، وفق ‏بيانات إحصائية صادرة عن "كوفيرينس بورد‎".‎

‎"‎سعر البيض‎" ‎
ونظرا إلى التأخيرات التي تشهدها السياسة النقدية، يستبعد أن ‏تكون أي عائدات اقتصادية من خفض الاحتياطي الفدرالي ‏معدلات الفائدة محسوسة قبل الانتخابات، بحسب كبيرة خبراء ‏الاقتصاد لدى "كاي بي إم جي" دايان سوونك‎.‎

وكتبت أخيرا أن "الاحتياطي الفدرالي ليست لديه أي رهانات ‏في هذا السباق"، مضيفة "لن يمنع ذلك السياسيين من الحزبين ‏من تحميل الاحتياطي الفدرالي المسؤولية". ‏

كما يصعب ضمان أن تكون لخفض المعدلات تداعيات إيجابية ‏على الاقتصاد، نظرا إلى كل العوامل التي تشكّله‎.‎

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "إرنست ويانغ‎" EY ‎غريغوري داكو إن "الاقتصاد لن يذهب في اتّجاه أو آخر ‏نتيجة خفض للمعدلات بخمسين نقطة أساس". ‏

وأكد ديفيس ويسيل من "معهد بروكينغز"، "لا فكرة لدى ‏معظم الناس عمّا هو سعر الفائدة على الأموال الفدرالية"، في ‏إشارة إلى معدل الإقراض الأساسي للمصرف‎.‎

وأضاف "يعرفون أنهم لو حصلوا على زيادة في أجورهم. ‏يعرفون ما هو سعر البيض. يعرفون إذا تخرّج أبناؤهم من ‏الجامعات ولم يعثروا على وظيفة‎"‎‏.‏

وتابع "مع أخذ الخيار الذي نواجهه كمجتمع بين كامالا هاريس ‏ودونالد ترامب، أجد أنه من الصعب حقا التصديق أن تغيير ‏معدلات الفائدة بربع أو نصف أو حتى نقطة مئوية كاملة ‏سيحدث فرقا". ‏

وظائف‎ ‎
ويعد سوق العمل من بين المجالات التي يأمل الاحتياطي ‏الفدرالي بأن يكون لقراراته في خفض المعدلات تأثيرا، علما ‏أن هناك مؤشرات على تباطؤه، مع ازدياد البطالة وتباطؤ ‏خلق فرص العمل في بيئة معدلات الفائدة المرتفعة‎.‎

وأفاد ويسيل بأنه عبر تخفيف السياسة النقدية، "ما يقوم به ‏الاحتياطي الفدرالي هو جعل الاستدانة أقل كلفة وهو أمر من ‏شأنه، إذا سارت الأمور في العالم بشكل طبيعي، أن يسهّل ‏على الأعمال التجارية الاستدانة والاستثمار والنمو‎".‎

وأضاف "لذا يتعيّن أن يكون لذلك تأثير يصب في مصلحة ‏سوق العمل‎".‎

وقالت فاندن هوتن من "أكسفورد إيكونوميكس"، "إلى درجة ‏ما، أدى ترقّب خفض المعدلات إلى تراجع أسعار الفائدة على ‏أمور مثل القروض العقارية‎".‎

وأضافت "لكنني أعتقد أن المسار الذي حدده الاحتياطي ‏الفدرالي في الأمس كان أكثر شدة في ما يتعلّق بسرعة خفض ‏المعدلات‎".‎

وتابعت أن ذلك "مفيد في النهاية بالنسبة إلى المستهلكين في ما ‏يتعلّق بالشراء باستخدام أموال مستدانة".‎
 

اقرأ في النهار Premium