تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في أيلول (سبتمبر)، في وقت تراجع الزخم في فرنسا بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، بحسب ما أظهر استطلاع مهم الاثنين.
وتراجع "مؤشر مدراء الشراء" التابع لـ"إس أند بي غلوبال" الذي يعد مقياسا رئيسيا لصحة الاقتصاد بالمجمل إلى 48,9 في أيلول (سبتمبر)، مقارنة مع 51 في آب (أغسطس).
ويدل أي رقم تحت الخمسين على انكماش.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف هامبورغ التجاري سايرس دي لا روبيا إن "منطقة اليورو تتجّه نحو الركود. بعدما شكّل الأولمبياد دفعة مؤقتة لفرنسا، الاقتصاد المؤثر في منطقة اليورو، تراجع مؤشر مدراء الشراء في أيلول (سبتمبر) إلى أكبر حد منذ 15 شهرا".
وأضاف "بالنظر إلى التراجع السريع في الطلبات الجديدة وتأخر الطلب، لا يحتاج توقع تراجع الاقتصاد أكثر إلى الكثير من الخيال".
وأظهر الاستطلاع بأن ألمانيا وفرنسا (أكبر اقتصادين في منطقة اليورو) تقفان إلى حد كبير خلف التراجع في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا.
وعاود ناتج القطاع الخاص في فرنسا إلى الانكماش بعدما أعطاه الأولمبياد دفعة إلى الأمام، بينما تراجع النشاط التجاري الألماني إلى أسرع حد منذ شباط (فبراير.(
وقال كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" ومقرها لندن آندرو كينينغهام إن "التراجع الكبير" في مؤشر مدراء الشراء في منطقة اليورو "يدل على أن الاقتصاد يتباطأ بشكل حاد وبأن ألمانيا تعاني من الركود بينما لم يكن التحسن الذي شهدته فرنسا أثناء الأولمبياد إلا مؤقتا".
وأضاف "في وقت تخطط حكومة الأقلية الفرنسية الجديدة الآن لتشديد السياسة النقدية بشكل كبير، تبدو توقعات النمو في فرنسا ضعيفة بشكل متزايد".
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حكومة جديدة برئاسة ميشال بارنييه السبت، بعد 11 أسبوعا على انتخابات برلمانية لم تكن حاسمة.
وأظهرت بيانات مؤشر مدراء الشراء في منطقة اليورو تراجع قطاع التصنيع للشهر الثامن عشر على التوالي.
وقال دي لا روبيا إن "التصنيع يتدهور أكثر مع كل شهر".
يمكن لتراجع النشاط التجاري أن يضيف زخما للدعوات للبنك المركزي الأوروبي لخفض معدل الفائدة الرئيسي مرة أخرى في تشرين الأول (أكتوبر).
خفض المصرف المسؤول عن البلدان العشرين التي تستخدم اليورو سعر الفائدة بربع نقطة إلى 3,50 في المئة هذا الشهر، في ثاني خفض منذ حزيران (يونيو.(
رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بوتيرة قياسية منذ منتصف العام 2022 للحد من أسعار السلع الاستهلاكية لكنه بدأ تخفيف الضغط في وقت يعود التضخم نحو هدفه البالغ 2%..
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
