خفّضت الصين الجمعة معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.
ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي.
وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن الثلاثاء عزمه على اللجوء إليه يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود "مشاكل" جديدة في اقتصاد البلاد.
والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.
ولا تزال السلطات الصينية تتوقّع نمواً بنسبة 5% هذا العام، لكنّ محلّلين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً جدّاً نظراً للعقبات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.
وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدّلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
وفي منتصف أيلول (سبتمبر)، أعلنت الصين أنّها سترفع تدريجياً، اعتباراً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
