أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية استقر في الربع الثاني عند نفس المستوى تقريبا قبل عام، مما يسلط الضوء على حاجة المملكة لمزيد من الإصلاحات لتحقيق أهدافها الطموحة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، "بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.4 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024".
وأضافت الهيئة: "بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 11.7 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024 منخفضا بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي".
والاستثمار الأجنبي عنصر رئيسي في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بهدف تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
ووضعت المملكة هدفا يتمثل في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030 لكن لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف.
وقالت الهيئة: "قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة سجلت ارتفاعا نسبته 14.5 بالمئة مقارنة بالربع السابق من نفس العام".
وجاء إجمالي التدفقات في النصف الأول مماثلا للأشهر الستة الأولى من العام الماضي عند 36.41 مليار ريال، مقابل 36.35 مليار ريال.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من نظيراتها في دول بالمنطقة منها الإمارات.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير حديث عن السعودية إلى "إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات الرامية إلى تعزيز جاذبية السعودية للاستثمار الأجنبي".
يتماشى ذلك مع النمو القياسي في تراخيص الاستثمار الأجنبي وزيادة التراخيص للشركات لإنشاء مقار لها في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي: "يتطلب تعزيز تنمية القطاع الخاص توفير مزيد من الشفافية للمستثمرين وإزالة المعوقات المتبقية التي تم تحديدها، بما في ذلك تلك الموجودة في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال".
(الدولار = 3.7513 ريال)