بلغ التضخم في تركيا 69,8% في نيسان (أبريل) بمعدل سنوي في مقابل 68,5% في آذار (مارس)، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت الجمعة.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3,2% بمعدل شهري، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في تركيا.
وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8,5% إلى 50% بين حزيران (يونيو) وآذار (مارس) في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.
وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان في منتصف نيسان (أبريل) عدم رفع الحد الأدنى للأجور في تموز (يوليو) المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50 بالمئة تقريباً في الأول من كانون الثاني (يناير).
ووفقاً للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار خصوصاً بالتعليم (+103,9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95,8%)، والنقل (+80,4%)، والصحة (+77,7%).
ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية آذار (مارس).
وتقدّر مجموعة "إيناغ" (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124% على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، بزيادة 5 نقاط خلال شهر واحد.