أظهر استطلاع للرأي لـ"رويترز" اليوم الخميس أن من المتوقع أن يواصل التضخم في مصر تباطؤه للشهر الثالث في أيار (مايو) ويقول محللون إن الانخفاض سيستمر على الأرجح في الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 30.4 في المئة في أيار نزولا من 32.5 في المئة في نيسان (أبريل)، وفقا لمتوسط توقعات 19 محللا.
وتباطأ التضخم من أعلى مستوى سجله في أيلول (سبتمبر) عند 38.0 في المئة لكنه ارتفع مرة أخرى بشكل غير متوقع في شباط (فبراير) إلى 35.7 في المئة.
وتعتقد آية زهير، المحللة في شركة "زيلا كابيتال" ومقرها القاهرة، أنه "حتى مع هذا التأثير التضخمي المتوقع لخفض الدعم، سيستمر على الأرجح الاتجاه النزولي العام للتضخم الذي بدأ في آذار... بناء على توقعاتنا الحالية، نتوقع أن يتراوح التضخم بين 22 في المئة و24 في المئة بحلول نهاية عام 2024".
وتوقع متوسط سبعة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية إلى 29.0 في المئة من 31.8 في المئة في نيسان.
وفرضت مصر في آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.
وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أيار يوم الاثنين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
