أفاد باسم محمد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج اليوم الاثنين بأن بغداد تعمل على تأهيل خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.
ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم كردستان متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.
وتعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان غير قانونية.
وستطلب الحكومة الاتحادية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطهم عبر خط الأنابيب المعاد إحيائه إلى تركيا، مما قد يثير غضب الأكراد الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على عائدات النفط.
وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم "داعش". وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية من خلاله.
وقال باسم محمد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج لرويترز: "أعمال التأهيل مستمرة وقمنا بتأهيل محطة ضخ النفط والانتهاء منها. الأنبوب من المحتمل أن يكون جاهزا للتشغيل وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر".
وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.
وجرى إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان في 25 آذار (مارس) 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.
وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط ومستشار حكومي للطاقة، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن بغداد رفضت طلبا كرديا بأن تدفع الحكومة الاتحادية رسوم عبور قدرها ستة دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية "روسنفت"، التي تمتلك حصة من خط الأنابيب.
وقال بهجت أحمد الخبير النفطي بإقليم كردستان والمطلع على تفاصيل المحادثات إن مسؤولي وزارة النفط أبلغوا الوفد الكردي المفاوض بأنهم يعتبرون الاتفاقية بين حكومة إقليم كردستان وشركة "روسنفت" غير قانونية وتخالف القوانين العراقية.
ولم يرد متحدث باسم حكومة إقليم كردستان على طلبات للتعليق.
احتياج متبادل
ورغم التوترات بين الأكراد وبغداد، يحتاج الجانبان إلى بعضهما البعض. وتساعد الأحزاب الكردية السياسيين العراقيين في الوصول إلى السلطة، وتساهم بغداد بدورها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمقاتلين الأكراد.
وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط.
وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن الضخ التجريبي للنفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص الجزء الذي يمر داخل الأراضي العراقية وأظهر تسربا في بعض الأجزاء.
وقامت الطواقم الفنية التابعة لشركة نفط الشمال بتسريع عمليات إصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.
وقال مسؤولا النفط العراقيان ومستشار الطاقة الحكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط العراق - تركيا جرى تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاما وسينتهي في منتصف عام 2025.
وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم ستتم مناقشته في إطار محادثات لتمديد اتفاق الخط.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
