تسعى مجموعة "أوبك+" إلى الاتفاق على الطاقة الإنتاجية للنفط لدولها الأعضاء بحلول نهاية عام 2024، وهي مسألة أثارت توترا في الماضي نظرا لأن هدف إنتاج كل دولة يتم حسابه وفقا لقدرتها من الناحية النظرية.
ويميل أعضاء "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، إلى الضغط من أجل زيادة تقييمات القدرة على الإنتاج سعيا للحصول على حصة أعلى من الإنتاج بعد أخذ النسبة المئوية للخفض الذي تطلبه المجموعة في الاعتبار.
وتخفض "أوبك+" الإنتاج لدعم الأسعار. لكن مع اعتماد العديد من الأعضاء على عوائد تصدير النفط، فإن لديهم الحافز للضغط من أجل الحصول على أعلى حصة ممكنة من الإنتاج.
وأعلنت الدول الأعضاء في "أوبك+" في وقت سابق عن بيانات قدرات الإنتاج لديها.
وفي محاولة لنزع فتيل الخلافات، كلفت المجموعة ثلاث شركات استشارية مستقلة، هي "وود ماكنزي" و"آي.إتش.إس" و"ريستاد"، بتقييم قدرات إنتاج الدول الأعضاء قبل نهاية حزيران (يونيو).
لن تكون تقييمات الشركات جاهزة قبل اجتماع "أوبك+" التالي عبر الإنترنت في الثاني من حزيران. لكن المجموعة ستحتاج إلى إحراز تقدم حيال الأمر إذا أرادت استخدام بيانات الطاقة الإنتاجية الجديدة لتقدير التخفيضات في المستقبل بعد انتهاء سريان التخفيضات الحالية بحلول نهاية العام الجاري.
وأشارت السعودية، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إلى ضرورة مكافأة الدول التي زادت طاقتها الإنتاجية على ما ضخت من استثمارات.
وترغب البلدان التي أضافت قدرات إنتاجية جديدة، مثل الإمارات، في استخدام بعضها لتحقيق عائد من استثماراتها.
فيما تكافح دول أخرى مثل نيجيريا لتحقيق أهدافها الحالية نتيجة نقص الاستثمار وأعمال الصيانة.
ولا ترغب الدول في أن تخفض "أوبك+" طاقتها الإنتاجية من الناحية النظرية حتى لو لم تتمكن من تحقيق الأهداف، لأن ذلك قد يعني تراجع حصتها في الإنتاج.
وانسحبت أنغولا من "أوبك" في كانون الأول (ديسمبر) 2023 بعد أن قالت إنها نالت تقييما لطاقتها الإنتاجية أقل مما تستحق، وعليه كانت ستضطر لإجراء تخفيضات أكبر من اللازم في الإنتاج.
هل الإنتاج المعلن عكس الحقيقي؟
يعد تقييم الطاقة الإنتاجية نقطة مرجعية تحدد من خلالها أهداف الإنتاج وحجم التخفيضات.
وتوزع التخفيضات بشكل متناسب مع مستويات الطاقة الإنتاجية.
وتنشر "أوبك+" بانتظام حجم التخفيضات لكنها لا تصدر بيانات الطاقة الإنتاجية بشكل منتظم مما يزيد من تعقيد الأمور.
فالسعودية على سبيل المثال أعلنت أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 12 مليون برميل يوميا، وهو ما لا يقل كثيرا عن تقييم عند 11.5 مليون برميل يوميا تستخدمه "أوبك+" مرجعا لإنتاج المملكة منذ أيار 2022. واتُفق على ذلك في تموز 2021.
وتنتج السعودية بموجب حصتها الحالية حوالي تسعة ملايين برميل يوميا، أو 75 بالمئة من مستويات طاقتها الإنتاجية. وأرجأت في الآونة الأخيرة خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا وفضلت إنفاق الأموال على مشروعات أخرى.
في الوقت نفسه، يبلغ الإنتاج المرجعي للإمارات، الذي وافقت عليه "أوبك+"، حوالي 3.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أيار 2022.
وتقول الإمارات إنها اقتربت بشدة من زيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا وتريد زيادة حصتها في "أوبك+".
وتنتج الإمارات بموجب التخفيضات الحالية 2.9 مليون برميل يوميا، أو 60 بالمئة فقط مما تقول إنها طاقتها الإنتاجية.
والعراق وكازاخستان من ضمن دول أخرى تسعى إلى زيادة تقييم طاقتها الإنتاجية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
