النهار

دعمت حزمة القرارات النقدية والمالية غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة المصرية في 6 آذار(مارس) الماضي، الى جانب التدفقات المالية الخارجية القوية، إبقاء مجموعة "فوتسي راسل" مصر في قائمة المراقبة مع عدم خفض تصنيفها من فئة الأسواق "الناشئة الثانوية" حتى نهاية حزيران (يونيو) .

ويشتمل تصنيف أسواق الأسهم في المؤسسة على خمس درجات رئيسية، هي الأسواق المتقدمة والناشئة المتقدمة والناشئة الثانوية والحدودية وغير المصنفة. ويؤثر تصنيف "فوتسي" للدول على أولوية الأسواق التي يستثمر بها نحو قرابة 15.9 تريليون دولار من الصناديق التي تتبع المؤشر.

ويأتي القرار في ضوء التطورات التي تشهدها مصر على صعيد عودة التدفقات المالية الأجنبية منذ الإعلان عن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" باستثمارات مباشرة تقدر بنحو 35 مليار دولار، مرورًا بقرارات مالية ونقدية تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف ومحاصرة معدلات التضخم المرتفعة، توجت في النهاية بالإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وزيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليارات دولار، وصولاً إلى توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار).

عوامل داعمة لمصر

 وفي ضوء ذلك يتوقع عدد من الخبراء والاقتصاديون في تصريحات خاصة إلى "النهار العربي" أن تبقي مجموعة "فوتسي راسل" على تصنيف مصر كأحد الأسواق الناشئة خلال التحديث المتوقع إصداره في حزيران القادم.

وكانت مصر وقعت نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي عقداً لتطوير مدينة "رأس الحكمة" في الساحل الشمالي بشراكة مع الإمارات، باستثمارات مباشرة  قيمتها 35 مليار دولار، كأكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد.

وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يسهم اتفاق مصر والإمارات  في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر.

عوائد ومزايا قوية

 وترى الخبيرة الاقتصادية الدكتورة حنان رمسيس، في تصريحات خاصة إلى "النهار العربي" أن تحسن تصنيف مصر المستمر واستمراروجودها القوي في مختلف مؤشرات المؤسسات الدولية، يعود بالإيجاب على عودة تدفق السيولة الأجنبية من جديد.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أخيرا تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية" وهو ما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني من جانب هذه المؤسسة.

وأكدت رمسيس أن الوجود  كسوق ناشيء بـ"فوتسي راسل"، خلال التحديث القادم سيسهم في ضخ سيولة أجنبية بالأسهم المصرية المدرجة في شهادات الإيداع الدولية والأسواق الخارجية مع زيادة الطلب من المستثمر المحلي أيضًا، وهو ما سيعزز من التدفقات الخارجية وتوجهات الصناديق التابعة للمؤسسة إلى مصر.

وأشارت إلى أن مؤسسة "فوتسي راسل" تمتلك صناديق استثمار أجنبية تستثمر في أسواق البورصات الناشئة حول العالم بأكثر من 15 تريليون دولار، وهو ما تستهدفه مصر من تعزيز قدراتها التنافسية لجذب اهتمام تلك الصناديق من جديد.

شهادة ثقة من المجتمع الدولي

 ويتفق الخبير الاقتصادي أحمد معطي مع رمسيس، في تصريحات خاصة إلى "النهار العربي" بشأن توقعاته بالإبقاء على تصنيف مصر كأحد الأسواق الناشئة في المؤسسة، في ضوء الدعم القوي الحالي من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لمصر وتوجهاتها خلال المرحلة الحالية.

واعتبر أن ذلك الدعم والإتفاق النهائي على قرض صندوق النقد يمثلان شهادة ثقة بالاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو قوي خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن عودة تدفقات الاستثمارات الخارجية في مشروع "رأس الحكمة" وكلهاعوامل ستدعم  تصنيف مصر في مؤشر "فوتسي راسل" واستقطاب إهتمام الصناديق التابعة لها المرحلة المقبلة.

وأوضح أن خطوات مصر الأخيرة والقضاء على السوق الموازية وتوافر الدولار تعتبر عاملا داعما لعودة الاستثمارات والتدفقات الخارجية من جديد وبقوة.