النهار

رغم أن الرقم الحقيقي لثروته بقي سراً  طوال الأعوام الماضية، إلا أن الرئيس السابق دونالد ترامب نجح مؤخرا في دخول قائمة مؤشر "بلومبرغ" لأغنى 500 شخص بالعالم، حين تضاعفت تقديرات ثروته الشخصية من  2.5 مليار دولار تقريباً، إلى ما يفوق 6 مليارات دولار بحسب  "بلومبرغ" و"فوربس".

وقدرت "فوربس" الأسبوع الماضي أن حصة المرشح الأميركي للرئاسة في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا التي تم الإعلان عنها حديثًا، والتي تدير موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، عززت ثروته إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.4 مليار دولار.

وقال تقرير حديث لـ"فوربس": "بحلول إغلاق الأسواق يوم الاثنين، بلغت ثروة الرئيس السابق 5.7 مليار دولار، أي أكثر من ضعف تقديراتنا البالغة 2.5 مليار دولار في الربيع الماضي... وكان ليصبح أكثر ثراءً لولا وجود ما يزيد عن 540 مليون دولار من الالتزامات القانونية الناجمة عن معركتين قضائيتين في نيويورك".

وتعد المحركات الرئيسية لثروة ترامب حالياً كل من "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" TMTG على الجانب الإيجابي، مقابل الديون المرتبطة بالقضايا المدنية على الجانب السلبي.

وفي الجانب الجيد، ارتفعت حصة "تروث سوشيال" في ثروة ترامب من 7% في عام 2023، إلى أكثر من 72% الأسبوع الماضي... لكن التذبذب العنيف لأسهم الشركة حديثة الطرح في البورصة، والتي تراجعت 20% خلال التعاملات يوم الاثنين على سبيل المثال ماحية نحو مليار دولار خلال ساعات قليلة، تهدد بثبات مستوى ثروة ترامب.

لكن إلى جانب الخطين الأساسيين لتحريك الثروة حاليا، فإن ترامب تقليدياً استند إلى حزمة واسعة من الاستثمارات الراسخة خاصة في مجالات العقارات والفندقة الترفيه، وعلى رأسها مثلا برج ترامب الأيقوني ومنتجع ترامب دورال ومجموعة ملاعب الغولف.

وفي تقرير حديث وجدت "فوربس" أن أبرز المحركات الصاعدة لثروة ترامب خلال الفترة الماضية، كان "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا"، التي أضافت وحدها 3.65 مليار (رغم التراجع المستمر  لأسهمها في التداولات منذ الطرح).

وتلتها مجموعة منتجع "ترامب ناشونال دورال" في ميامي بإضافة 107 مليون دولار، مع صعود القيمة الصافية للمشروع بأكثر من 3 أضعاف ما كانت عليه العام الماضي.

وبعد ذلك جاءت ملاعب الغولف في كل من أميركا وأوروبا، بإضافة 60 مليون دولار لثروة ترامب. ثم "ترامب إنترناشيونال هوتيل أند تاور شيكاغو" بزيادة تبلغ 44 مليون دولار.

أما أبرز الخسائر فتمثلت في "التزامات قانونية متفرقة" بقيمة نحو 542 مليون دولار، ومبان مكتبية في نيويورك وسان فرانسيسكو ووول ستريت أسفرت عن خسائر مجمعة بنحو 159 مليون دولار.