النهار

 قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي لـ"النهار العربي" أن مشروع موازنة العام المالي 2024- 2025 يُدعم مسار التنمية ومعدلات النمو المستهدفة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

أضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن عدداً من البنود الهادفة إلى دعم الإيرادات وترشيد النفقات عبر عدد من التوجهات المتمثلة في عمليات الميكنة والأوعية الضريبية، وزيادة الإيرادات غير الضريبية، بالإضافة إلى ترشيد نفقات الاستثمارات العامة.

وبدأ مجلس النواب مناقشة موازنة العام المالي 2024 - 2025، ومن المقرر أن تتولى اللجان النوعية (٢٥ لجنة) مناقشة البنود وإبداء الملاحظات تمهيدًا لإرسالها إلى لجنة الخطة والموازنة.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء المصري، أواخر آذار( مارس) الماضي على مشروع موازنة العام المالي 2024- 2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وتنظم  المادة 124 من الدستور  المصري عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويجرى التصويت عليه بابًا بابًا.

تفاصيل الموازنة الجديدة

هذا وتتضمن ميزانية السنة المالية 2024-2025 حجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار)، بالإضافة إلى تحديد حد أقصى للإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025، مع استهداف وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 بالمئة في حزيران (يونيو) 2027.

كما خصص مجلس الوزراء 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، بالإضافة إلى استهداف فائض أولي 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.

فترة المناقشات

وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري في تصريحاته إلى "النهار العربي" أن تستغرق عملية مناقشة الموازنة داخل اللجان قبل إرسالها إلى اللجنة التي يرأسها شهرين على الأقل.

وبعدها يتم عرض تقرير اللجنة على النواب في جلسات عامة لاقرار الموازنة الجديدة وصدورها بقانون بالطبع قبل بداية السنة المالية القادمة 2025/2024، وهو ما تتم المناقشة العامة في شهر حزايران/ يونيو القادم.

مؤشرات إيجابية لإدارة الدين

وتطرق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري  بحديثه إلى توقعات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد عدداً من المؤشرات الإيجابية تجاه دعم قدرة الدولة على إدارة الدين العام فضلًا عن تحديد سعر الصرف.

وتشهد مصر مؤشرات إيجابية على صعيد التدفقات الخارجية منذ توقيعها نهاية شباط (فبراير) الماضي أكبر صفقة استثمار مباشر،  لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "القابضة" (ADQ)  الإماراتية.

موازنة الدعم

واستكمل فخري الفقي، مؤكدًا أن الموازنة العامة الجديدة تولي إهتماماً كبيراً لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن عبر دعم الموازنة للدعم المخصص لتلك الفئات.

ووفقًا لوزير المالية المصري، محمد معيط، فقد تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024/2025، مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 20%، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أنه تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 5.1%، بالإضافة إلى زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5% ليصبح 11.9 مليار جنيه.