النهار

 وسط أزمات اقتصادية متنامية نتيجة توترات جيوسياسية وتبعات سنوات من الاضطراب منذ جائحة كورونا عام 2019، يجد صندوق النقد الدولي نفسه في وضع الحكيم المطالب بوضع علاجات حاسمة تناسب الجميع، من أجل إنقاذ مستقبل النمو العالمي.

وخلال جلسات الربيع المشتركة مع البنك الدولي، ركز خبراء الصندوق على عدد من العوامل الهامة من وجهة نظرهم لدعم النمو والحفاظ على سلامة الاقتصادات القوية والضعيفة معاً، ومن بين أبرز العناصر التي تناولتها النقاشات، سد الثغرات الضريبية، وإعادة هيكلة متأخرات الديون.

وفي نقاشات الأربعاء، قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن سد الثغرات الضريبية وضمان دفع الأغنياء نصيبهم العادل من الضرائب يمكن أن يساعد في تعبئة الأموال التي تشتد الحاجة إليها لتحقيق نمو مستدام وشامل.

وقالت غورغييفا إن أبحاث الصندوق أظهرت أن مواجهة التهرب الضريبي من قبل الشركات يمكن أن تولد 200 مليار دولار إضافية سنوياً للحكومات، فيما تطبيق الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات من شأنه أن يعزز الإيرادات بما يقدر بنحو 150 مليار دولار سنوياً.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي يقدر أن تحديد الحد الأدنى لتسعير الكربون يمكن أن يزيد الإيرادات بمقدار 150 مليار دولار سنوياً.

وبالتزامن، أيد مجلس إدارة صندوق النقد تغييراً رئيسياً لمنحه مزيداً من الحرية لدعم البلدان المتضررة من الأزمة، حتى لو كانت عمليات إعادة التفاوض بشأن الديون مع الحكومات الدائنة الكبرى - مثل الصين - لا تزال جارية.

ويتمثل الاقتراح في إصلاح ما يسميه صندوق النقد الدولي بسياسة الإقراض للمتأخرات الرسمية، وهو إطار يحدد ما إذا كان بإمكانه إقراض دولة تدين بأموال لدولة أخرى عضو في صندوق النقد الدولي ومتى.

وقال الصندوق في بيان في وقت متأخر من يوم الثلثاء إن مجلسه التنفيذي أقر "إصلاحات لتعزيز قدرة الصندوق على دعم الدول التي تقوم بإعادة هيكلة الديون". ويتمثل التغيير الرئيسي في قدرته على إقراض دولة لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق ديون مع واحد أو أكثر من دائنيها الثنائيين، وذلك إذا تم تزويد الصندوق "بضمانات إضافية".

وكان الخبراء يحثون منذ فترة طويلة على تغيير نهج صندوق النقد الدولي بعدما شهدوا تأخيرات في الاتفاقيات مع دول على غرار الصين، التي يُلقى عليها اللوم على نطاق واسع في تأخير تخلف زامبيا وإثيوبيا وسريلانكا عن سداد ديونها لسنوات.

وأصبحت الصين أكبر دائن رسمي في العالم في عام 2017، متجاوزة مطالبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجميع حكومات "نادي باريس" الغربية مجتمعة. ومع ذلك، فإن بكين تميل إلى اتباع نهج مختلف في تخفيف عبء الديون، مفضلة منح البلدان فترة أطول للسداد بدلاً من الخيار الموصى به غالباً من قبل صندوق النقد الدولي المتمثل في شطب الأموال بالكامل.

وقد أوضحت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، وجهات نظرها منذ وقت طويل، عندما انتقد مسؤول وزارة الخزانة الأميركية برنت نيمان قبل سنوات تصرفات الصين بسبب "عرقلة" عمليات إعادة الهيكلة. كما سلط الضوء على كيف أن خطة الإطار العالمي المشترك، التي وُضعت في عام 2020 لمحاولة تسريع إعادة هيكلة الديون من خلال الجمع بين جميع الدول الدائنة الرئيسية، بما في ذلك الصين والهند، لم تحقق تقدماً كبيراً نتيجة لذلك.

وسلط صندوق النقد الدولي في بيانه الأربعاء الضوء على كيف استغرقت تشاد 11 شهراً للانتقال من "الاتفاقية على مستوى الموظفين" الأولية لصندوق النقد الدولي بعد تخلفها عن السداد إلى الحصول على ضمانات الدائنين اللازمة للموافقة على تمويل صندوق النقد الدولي.

واستغرق الأمر زامبيا تسعة أشهر للوصول إلى هذا الإنجاز، وسريلانكا ستة أشهر، وغانا خمسة أشهر... وشدد الصندوق على أنه "لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم".

وقالت جوليا بيليغريني، مديرة ديون الأسواق الناشئة في شركة "أليانز غلوبال إنفستورز"، إن خطوة صندوق النقد الدولي تهدف إلى جعل القواعد "أقل صرامة بعض الشيء" لتناسب تلك الاحتياجات. وأضافت: "أعتقد أن هذا يتم بنية إيجابية للغاية"، مشيرة إلى تعليق مدفوعات صندوق النقد الدولي "مراراً وتكراراً".