النهار

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، حصول مصر على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 820 مليون دولار بداية شهر حزيران  (يونيو) المقبل.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"النهار العربي" أن تلك الدفعة تأتي ضمن تدفقات مالية متوقعة لمصر خلال الفترة القريبة المقبلة، ضمن الشراكات والاتفاقيات الأخيرة الموقعة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد فضلًا عن شراكات استثمارية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وصفقة رأس الحكمة.

ووافق صندوق النقد الدولي، آذار (مارس) الماضي على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في كانون الأول (ديسمبر) 2022.

وجاء ذلك الإتفاق عقب أقل من أسبوعين من الإعلان عن اتفاق مع دولة الإمارات بشأن صفقة تطوير مدينة الحكمة، والذي من شأنه أن يجذب استثمارات مباشرة لمصر بقيمة 35 مليار دولار.

20 مليار دولار

وعلى صعيد صفقة رأس الحكمة، أشار وزير المالية المصري إلى أنه من المقرر الحصول على دفعة جديدة من قيمة الصفقة بقيمة 20 مليار دولار الشهر المقبل.

ونجحت مصر في توقيع اتفاقي استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات أواخر شباط (فبراير) الماضي، لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والمتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

وتسلمت مصر 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات الخاصة بمشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة".

أولويات المرحلة المقبلة

وواصل وزير المالية حديثه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى لتيسير مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاصة لتحقيق الخطط التنموية المستهدفة.

وأوضح أن هناك عدد من القطاعات تتصدر أولويات الاستثمار المرحلة المقبلة على صعيد منظومة الاقتصاد المصري، متمثلة في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات بالإضافة إلى دعم الملف التصديري.  

ووفقًا لرئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فأن مصر تستهدف زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% سنوياً.