النهار

مصر تقرر تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية... وخبراء: استمراريتها يُضعف جاذبية سوق المال
إسلام محمد
المصدر: النهار
قررت الحكومة المصرية بدء تحصيل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ​بداية من الموسم الضريبي آذار 2025، مع تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 وحتى انتهاء السنة الميلادية 2023.
مصر تقرر تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية... وخبراء: استمراريتها يُضعف جاذبية سوق المال
بورصة مصر
A+   A-
قررت الحكومة المصرية بدء تحصيل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بداية من الموسم الضريبي آذار 2025، مع تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 وحتى انتهاء السنة الميلادية 2023.
 
وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل تجاه المتعاملين بشأن توقيت فرض الضريبة وكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة، وهو ما إنعكس على تراجع أداء السوق، ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 136 مليار جنيه خلال معاملات شهر نيسان/إبريل.

ووفقًا للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، فأن القرار جاء في ضوء عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بالإضافة إلى عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة.

إنعكاسات القرار
واستكمالًا لذلك، اعتبر خبراء ومتخصصون في تصريحات خاصة إلى "النهار العربي" قرار تأجيل تحصيل الضريبة لشهر آذار المقبل، بمثابة تأجيل لأزمة وتداعيات سلبية متوقعة من فرض وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على جاذبية مناخ الاستثمار في سوق المال المصري.

أضاف الخبراء أن قرار التأجيل وعدم الإتجاه إلى قرار الإلغاء سيقلص من تدفقات المتعاملين إلى السوق خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبالتالي ستنعكس بالسلب على أداء وحركة مؤشرات السوق.

وفي ضوء ذلك، يرى أحمد المسيري، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة إلى "النهار العربي" أن استمرار احتمالية فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية مع عدم الإتجاه إلى إلغائها يعد عامل سلبي له تداعياته المؤرقة لمناخ الاستثمار في السوق ومعدلات تدفق المستثمرين بصورة كبيرة.

أضاف أن السوق كان يترقب قرار حاسم بشأن الإتجاه نحو إلغاء الضريبة، بهدف دعم مناخ الاستثمار وزيادة جاذبيته الاستثمارية بهدف مضاعفة حجم معاملاته في ضوء مستهدفات الدولة نحو تعظيم حجم مساهمة السوق في الناتج المحلي الإجمالي.

مؤشرات السوق
وسجلت مؤشرات بورصة مصر تراجع جماعي خلال تعاملات شهر نيسان/ إبريل الماضي في ضوء جدل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية من عدمه، حيث أغلق مؤشر إيجي اكس 30 عند 24,448 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 9,06%، بينما سجل مؤشر egx70 ewi هبوطا بنسبة 9,73%، ليغلق عند مستوى 5,573 نقطة، وسجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 10,5% مغلقا الفترة عند مستوى 4,830 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر egx30 capped سجل انخفاضا بنحو 9,56% مغلقا عند مستوى 29,692 نقطة، وسجل مؤشر egx100 ewi انخفاضا بنحو 9,45% مغلقًا الفترة عند مستوى 7,938 نقطة.   

اقرأ في النهار Premium