النهار

عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة "رأس الحكمة"، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية.

وتعقد مصر آمالاً عريضة على مثل هذه التقارير الإيجابية من قبل مؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، كبداية لتحسين التصنيف الائتماني الفعلي، عقب تخفيض تصنيفها من قبل مؤسسة "فيتش" إلى (B-) في تشرين الثاني (نوفمبر) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

بداية تغيير نظرة المؤسسات

ومثل الإعلان عن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" باستثمارات مباشرة تقدر بنحو 35 مليار دولار، بداية الإنطلاقة نحو تغيير نظرة المؤسسات الخارجية للاقتصاد المصري.

وبعد ذلك، صدرت سلسلة قرارات مالية ونقدية تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف ومحاصرة معدلات التضخم المرتفعة، وصولاً إلى الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وزيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليارات دولار، وتوقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار).

أبرز المطالب لتحسين التصنيف

وتعقيبًا على ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد السيد، في تصريحات خاصة إلى "النهار العربي" أن تعديل نظرة مؤسسة فوتسي لمصر يؤذن بالعديد من المكاسب الاقتصادية المتوقعة على المديين القصير والمتوسط.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على 3 إجراءات اقتصادية لتوجيه تلك النظرة الإيجابية نحو تحسين تصنيف مصر فعلياً، وهي:

هذا وتترقب مصر تقرير مجموعة "فوتسي راسل" عقب وضعها في قائمة المراقبة مع عدم خفض تصنيفها من فئة الأسواق "الناشئة الثانوية" حتى نهاية حزيران (يونيو).

ويشتمل تصنيف أسواق الأسهم في المؤسسة على خمس درجات رئيسية، هي الأسواق المتقدمة والناشئة المتقدمة والناشئة الثانوية والحدودية وغير المصنفة، ويؤثر تصنيف "فوتسي" للدول على أولوية الأسواق التي يستثمر بها نحو قرابة 15.9 تريليون دولار من الصناديق التي تتبع المؤشر.

عوائد إيجابية لتغيير النظرة

واستكمالًا لذلك، يؤيد الخبير الاقتصادي أحمد معطي  تصريحات السيد،  بأن أبرز المتطلبات لتحسين التصنيف على أرض الواقع يتمثل في عقد مزيد من الشراكات الاستثمارية الضخمة مع دول الخليج وغيرها، بهدف إقامة مشاريع استثمارية ضخمة ذات عوائد وحصيلة من النقد الأجنبي كبيرة.

وأضاف أن تقرير "فيتش" إيجابي ليس فقط على مستوى مضمونه بل لجهة ما يمثله من تعزيز لحلقة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية في منظومة الاقتصاد المصري.

وأشار أن جملة القرارات الأخيرة والإصلاحات الأخيرة وتوحيد سعر الصرف والتدفقات الخارجية الكبيرة عززت بلاشك  تصنيف مصر لدى العديد من المؤسسات في تقارير الأخيرة والمتوقع صدورها قريبًا، وهو ما يتطلب المزيد لتحسين تصنيف مصر الائتماني الفعلي المرحلة المقبلة.

صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر

وقفزت صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 40.36 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، مقابل 35.31 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، وفقًا للبنك المركزي المصري.