النهار

تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خطواتها الإستراتيجية نحو دعم أطر التعاون الاقتصادي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة من خلال السعي إلى إطلاق تأشيرة موحدة  نهاية  2024، على غرار تأشيرة "شينغن".

ووفقاً لتقارير من المقرر أن تتيح التأشيرة الموحدة حرية التنقل لمدة 30 يوماً متتالياً بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل  الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان.

وفي ضوء ذلك، استعرض خبراء واقتصاديون في تصريحات خاصة إلى "النهار العربي" حزمة العوائد الاستثمارية المتوقعة لتلك التأشيرة، والتي ستساهم في دعم  اقتصادات تلك الدول نحو تنويع مصادر دخلها من القطاعات الاستثمارية المختلفة.

وتتمثل أبرز العوائد والقطاعات المتوقع نشاطها المرحلة المقبلة، وفقاً للخبراء في التالي:

-السفر والسياحة: أحد القطاعات المتوقع أن تشهد طفرة في ضوء تسهيلات الحركة بين الدول، وانعكاسها  على معدلات تشغيل شركات الطيران وعوائد الفنادق بدول المنطقة، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الطبية.

-القطاع العقاري: يعد ثاني القطاعات المتوقع أن تشهد طفرة في ضوء تزايد حركة السياحة وانعكاسها على معدلات الإقبال الكبيرة المتوقعة على العقار وخدمات البنية التحتية.

-التعليم: ستساهم التأشيرة في دعم قدرة الدول على جذب المزيد من الطلاب الدوليين.

-الصناعة والتصدير: يتوقع ازدهار حركة نقل البضائع والخدمات عبر الحدود نتيجة تقليص التكاليف اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل التوريد.

عوامل مشتركة

واستكمالاً لذلك، يرى نضال الشعار كبير الاقتصاديين بشركة ACY في تصريحات خاصة لموقع "النهار العربي" أن هناك مجموعة من العوامل المشتركة الداعمة لنجاح مشروع التأشيرة الموحدة على الصعيد الاقتصادي، أبرزها التشابه الثقافي ومكونات البيئة الخليجية الاقتصادية بين دول المجلس، إضافة إلى التشابه في التنوع الواضح في اقتصادات دول الخليج وتشابهه في قطاعات السياحة والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وتوفير البنى التحتية والانفتاح على الاستثمارات والعمالة الأجنبية.

أشار إلى أن هناك عاملاً هاماً أيضاً يتمثل في شبه الوحدة الجغرافية المتصلة لدول المجلس كما هو الوضع في الاتحاد الأوروبي، ما يجعل التأشيرة الموحدة مرحلة أولى تليها المشاريع الداعمة لوحدة التكامل، مثل التحول إلى عملة موحدة، في ضوء توافر كل العناصر الداعمة لذلك والاعتماد على سياسات نقدية متطابقة في ما يخص عمل المصارف المركزية، وسياسات إدارة أسعار الصرف والإقراض والاقتراض.

ركيزة داعمة لاستراتيجية 2030

هذا وتعد التأشيرة الموحدة أحد الأهداف والركائز الأساسية الداعمة لنجاح استراتيجية دول مجلس التعاون الخليجي 2030، والتي تسعى إلى مضاعفة مواردها من قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإقبال على السياحة المحلية والدولية وتحسين معدلات إشغال الفنادق، بالإضافة إلى إحداث طفرة شاملة في عدد من القطاعات الأخرى ذات الصلة.

كما يعزز ذلك التوجه خطط المجلس نحو استضافة أكثر من 128 مليون زائر بحلول عام 2030، ورفعها من المعدلات الحالية عند 39,8 مليون زائر بدول المجلس مجتمعة خلال عام 2022.

عوائد اقتصادية

بدوره، يستعرض الباحث في الشؤون الاقتصادية مازن ارشيد، في تصريحات خاصة إلى "النهار العربي"، المزايا المتوقعة للتأشيرة الموحدة، والتي تتضمن عوائد سياحية عبر السماح للزوار بالتنقل بحرية بين الدول الأعضاء، وبالتالي زيادة عوائد الفنادق، وشركات الطيران، ومختلف الخدمات المرتبطة بالسياحة.

وبالإضافة إلى تعزيز جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب، خصوصاً في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية، يمكن أن تتحول دول مجلس التعاون الخليجي إلى سوق واحدة جاذبة بشكل متزايد.

وأشار إلى أن قطاع السياحة الطبية قد يتصدر قائمة القطاعات التي ستشهد طفرة في ضوء توجهات دول مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية نحو تطوير بنيتها التحتية الاستشفائية من خلال توفير خدمات طبية متقدمة ومتخصصة. ومع تسهيل الحركة عبر الحدود، من المتوقع أن يزيد الطلب على هذه الخدمات كثيراً.

أضف إلى ذلك، يبرز قطاع التعليم وقدرة الجامعات والمعاهد في دول مجلس التعاون الخليجي على جذب المزيد من الطلاب الدوليين، فضلاً عن تسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود نتيجة تقليل التكاليف اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل التوريد. وقد تشهد الصناعات التحويلية نمواً، حيث يمكن للشركات الاستفادة من سوق أكبر وأكثر تكاملاً لتوزيع منتجاتها.

ويؤيده الباحث والمحلل الاقتصادي مهدي عفيفي في تصريحات خاصة لـ"النهار العربي" مبرزاً أهمية إصدار تأشيرة موحدة بين دول المجلس في ضوء تطور التكنولوجيا وتبادل المعلومات والتعاون المشترك، وهو ما يجعل الخطوة طبيعية نحو إصدار تأشيرة موحدة.

وتوقع أن تسهم تلك التأشيرة في دعم نمو الأعمال، وتكامل الدول، ومساعدة المستثمرين، وتنشيط السياحة بمختلف أنواعها، وهو ما يعزز توجهات الدول نحو توفير موارد قطاعية أخرى بعيداً عن القطاع النفطي.

ويضيف إلى كل ذلك تنشيط حركة الطيران، والقطاع العقاري خاصة مع توجه بعض الدول نحو تغيير قوانين امتلاك العقارات وتسهيلها، الأمر الذي يعد فرصة نحو استقطاب مستثمرين خارجيين وزيادة المعاملات التجارية.