النهار

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 23 أيار (مايو) اجتماعها الثالث خلال العام الجاري، لمناقشة سعر الفائدة سواء بالانخفاض أو التثبيت أو الارتفاع، وسط سيطرة حالة من الترقب على مجتمع الأعمال والقطاعات المختلفة تجاه ما ستسفر عنه النتائج.

وتأمل شريحة من المستثمرين بخفض معدلات الفائدة المرتفعة حاليًا، لتقليص كلفة التمويل والاقتراض لاستكمال خططهم الاستثمارية المتوقفة، استنادًا إلى تحسن أوضاع الاقتصاد المصري سواء لجهة تراجع معدلات التضخم مرورًا باستقرار سعر الصرف والتدفقات الخارجية.

وشهدت مصر خلال الفترات الأخيرة عددًا من العوامل والمؤشرات الإيجابية منذ سلسلة القرارات النقدية والمالية غير المسبوقة المتخذة في 6 آذار( مارس) الماضي بدءاً من مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة"، ومرورًا بالقضاء على السوق الموازية، والإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقات، وصولاً إلى محاصرة معدلات التضخم وتراجعه إلى 31.8% على أساس سنوي في نيسان (أبريل) من 33.7% في آذار(مارس).

الخفض أم التثبيت

وتسود توقعات متباينة ما بين الإتجاه إلى خفض معدلات الفائدة أم التثبيت، حيث أبقت شركة "بي إم آي" للأبحاث التابعة لـ "فيتش سولويشنز" توقعاتها بشأن حفاظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الإيداع  ليلة واحدة عند 27.25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.25% للفترة المتبقية من 2024.

وأضافت: "نتفق مع البنك المركزي المصري على أن السياسة الحالية تقييدية، بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها".

وأشارت إلى أن صانعي السياسات لديهم احتياطات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة.

وفي المقابل، يتوقع بنك غولدمان ساكس تقلص إصدارات مصر من الديون خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 724 مليار جنيه، مدفوعة من إصدارات التمويل المسبقة وعائدات صفقة رأس الحكمة، وهو ما سيمثل ضغطًا نزولياً على أسعار الفائدة على المدى القصير.

خفض متوقع

وتؤيد توقعات بنك غولدمان ساكس، الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، مشيرة إلى أنه عقب إعلان الدولة المصرية عن إنخفاض معدلات التضخم لأدنى نسبة 32% خلال شهر نيسان (أبريل)، من المتوقع إتخاذ البنك المركزي قراراً بخفض اسعار الفائدة  بنحو 200 نقطة أساس بنسبة 2%، تمهيدًا للعودة للسياسيات التيسيرية وخفض تكلفة التمويل وتكلفة الدين الخارجي.

 أضافت أنه رغم من أن ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة الأخيرة زاد الإقبال على أذون وسندات الخزانة، إلا أن أثره كان سلبياً على صعيد أقساط وفوائد الدين الخارجي، وهو ما يؤكد ان قرار خفض الفائدة سيساهم في تخفيض تلك المعدلات وتكلفة الدين.

وأشارت إلى أن قرار خفض الفائدة سيسهم في دعم توجهات وخطط المستثمرين داخل الدولة والعودة إلى استكمال استثماراتهم مرة أخرى في ضوء خفض تكلفة التمويل واستكمال رحلة الاستثمار.

وأرجع البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم السنوي العام في المدن خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، إلى انكسار النمط التصاعدي لتضخم السلع الأساسية وانخفاض معدل تضخم السلع الغذائية بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.

وأضاف المركزي المصري، في تحليل بيانات التضخم أن معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية تراجع في شهر نيسان ليسجل 40.5%، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لانخفاضه يعود إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن تلك المستويات هي أقل معدل سجله تضخم السلع الغذائية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2022 بعد أن بلغ ذروته خلال أيلول (سبتمبر) 2023 عند 73.6%.

القطاعات الأكثر ترقبًا

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد المسيري في تصريحات خاصة لـ"النهار العربي" أن القطاع  الصناعي يأتي على رأس قائمة القطاعات التي تترقب خفض معدلات الفائدة، في ضوء ارتفاع تكلفة التمويل الحالية والقروض من البنوك، والتي تعد جزءاً أساسياً تعتمد عليها شريحة من المصنعين والمستثمرين لتمويل خططهم الاستثمارية.

وأضاف أن هناك قطاعات أخرى تترقب اجتماع المركزي مثل القطاع العقاري، الذي يشهد زيادة حجم المعروض فيه، بالإضافة إلى سوق المال الذي يبحث عن انطلاقة جديدة بعد توقفها الفترة الأخيرة نتيجة طرح البنوك أوعية إدخارية وشهادات مرتفعة العائد، الأمر الذي تسبب بسحب معدلات سيولة قوية من السوق وتوجيهها إلى تلك الاوعية للاستفادة من العوائد المرتفعة.

وأشار إلى أن دعم قدرة الدولة نحو استقطاب سيولة خارجية إليها تتطلب الحفاظ على مرونة سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار فيه لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المؤسسات والمستثمرين الخارجيين.