النهار

تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، في ما يعرف باسم "أوبك+، في الثاني من حزيران (يونيو) لمناقشة سياسة الإنتاج المشتركة.

في ما يلي حقائق أساسية عن أوبك+ ودورها:

ما هي أوبك وما هي "أوبك+"؟

أسست العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا منظمة "أوبك" عام 1960 في بغداد بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم الآن 12 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا وتنتج نحو 30 بالمئة من النفط العالمي.

واجه نفوذ "أوبك" بعض التحديات على مر السنين مما أثار في كثير من الأحيان انقسامات داخلية. ويمكن أن يؤدي الاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري إلى تقليص هيمنتها في نهاية المطاف.

وشكلت "أوبك" ما يُعرف بتحالف أوبك+ مع عشر من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من خارج المنظمة، ومنها روسيا، في نهاية العام 2016.

ويُمثّل إنتاج تحالف "أوبك+" نحو 41 بالمئة من إنتاج النفط العالمي. والهدف الرئيسي للتحالف هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية، وتقوده السعودية التي تنتج نحو تسعة ملايين برميل يوميا وروسيا التي تنتج نحو 9.3 مليون برميل يوميا.

وانسحبت أنغولا، التي انضمت لـ"أوبك" في 2007، من المنظمة في بداية العام الجاري وعزت ذلك إلى خلافات بشأن مستويات الإنتاج. وانسحبت الإكوادور من أوبك في 2020 وقطر في 2019.

كيف تؤثر "أوبك" على أسعار النفط العالمية؟

تقول "أوبك" إنّ صادرات الدول الأعضاء فيها تشكل نحو 49 بالمئة من صادرات الخام العالمية. وتُقدّر أنّ الدول الأعضاء تمتلك نحو 80 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.

ونظراً لتمتعها بتلك الحصة السوقية الكبيرة، يمكن أن تؤثر القرارات التي تتخذها "أوبك" على أسعار النفط العالمية. ويجتمع أعضاؤها بانتظام لتحديد كمية النفط التي سيبيعونها في الأسواق العالمية.

ونتيجة لذلك، تميل أسعار النفط إلى الارتفاع عندما تقرر "أوبك" خفض الإمدادات نتيجة تراجع الطلب، بينما تتجه الأسعار إلى الانخفاض عندما تقرر المجموعة ضخ المزيد من النفط في السوق.

ويخفّض تحالف "أوبك+" الإنتاج حالياً بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا بما يوازي نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ويشمل الخفض 3.66 مليون برميل يوميا من إنتاج الدول الأعضاء في "أوبك+" حتى نهاية 2024. وهناك خفض طوعي إضافي 2.2 مليون برميل يوميا من بعض الدول الأعضاء ينتهي في نهاية حزيران (يونيو).

وقالت مصادر إنّ الاجتماع الذي سيعقد في الثاني من حزيران (يونيو) قد يشهد اتخاذ تلك الدول قرارا بتمديد الخفض الطوعي لعدة أشهر.

وتقود السعودية الخفض الطوعي، إذ تقلص إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من تلك التخفيضات القوية في الإنتاج، يجري تداول خام برنت قرب أقل مستوى للأسعار لهذا العام عند 81 دولارا للبرميل انخفاضا من ذروة بلغها في نيسان (أبريل) عندما سجل 91 دولارا. وجاء هذا التراجع بضغط من صعود الأسهم ومخاوف بشأن نمو الطلب العالمي على الخام.

كيف تؤثر قرارات "أوبك" على الاقتصاد العالمي؟

كان لبعض قرارات خفض الإنتاج آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.

فخلال حرب العام 1973، فرضت الدول العربية الأعضاء في أوبك حظرا على شحنات النفط إلى الولايات المتحدة ردا على دعمها للجيش الإسرائيلي، وشمل القرار دولا أخرى دعمت إسرائيل. وشمل الحظر الصادرات البترولية لتلك الدول وأدى لخفض الإنتاج.

وضغط الحظر على الاقتصاد الأميركي الذي كان يعاني بالفعل ويعتمد وقتها على النفط المستورد. وقفزت أسعار النفط ما تسبب في ارتفاع تكلفة الوقود للمستهلكين ونقصه في الولايات المتحدة. كما دفع الحظر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى شفا ركود عالمي.

وخلال عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا في أنحاء العالم عام 2020، تراجعت بقوة أسعار النفط الخام. وعلى إثر ذلك، خفضت "أوبك+" إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل 10 بالمئة تقريبا من الإنتاج العالمي في مسعى لدعم الأسعار.

وأسعار البنزين مسألة سياسية مهمة في الولايات المتحدة التي تجرى فيها انتخابات رئاسية هذا العام مما دفع واشنطن لأن تطالب مرارا "أوبك+" بزيادة الإنتاج.

وتقول "أوبك" إنّ مهمتها هي تنظيم العرض والطلب أكثر من مسألة الأسعار. وتعتمد الدول الأعضاء في المنظمة بقوة على إيرادات النفط. ووفقا لتقديرات متعددة استندت الموازنة السعودية على سعر نفط يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل.

معضلة الطاقة الإنتاجية

إضافة إلى مسألة تخفيضات الإنتاج، من المقُرّر أن يناقش تحالف "أوبك+" الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء هذا العام وهي قضية مثيرة للخلاف منذ فترة طويلة.

وكلف التحالف ثلاث شركات مستقلة هي "آي.إتش.إس" و"وودماك" و"ريستاد" لتقييم الطاقة الإنتاجية لكل الدول الأعضاء في "أوبك+" بنهاية حزيران (يونيو).

وتساعد تقديرات الطاقة الإنتاجية "أوبك+" على تحديد معدلات الإنتاج الأساسية التي يتم إجراء التخفيضات منها.

وتُحاول الدول الأعضاء الدفع بتقديرات أعلى للطاقة الإنتاجية بحيث يكون معدل إنتاجها الأساسي أعلى وبالتالي يكون لها في نهاية المطاف حصصا أعلى من الإنتاج بعد تطبيق الخفض بما يعني بالضرورة إيرادات أكبر.

وتأتي الحاجة لتحديد حصص جديدة في وقت تزيد فيه دول في المنظمة طاقتها الإنتاجية بينما تقلص السعودية، أكبر منتج في "أوبك"، تعزيز طاقتها الإنتاجية.

أما روسيا العضو في "أوبك+" فقد شهدت تقليصاً بشكل عملي لطاقتها الإنتاجية بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.

ما هي الدول الأعضاء في "أوبك"؟

الدول الأعضاء حاليا في "أوبك" هي: السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وليبيا ونيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفنزويلا.

أما الدول المشاركة في تحالف "أوبك+" وليست من أعضاء "أوبك"، هي: روسيا وأذربيجان وقازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وجنوب السودان والسودان.