كشفت مصادر مُطلعة لـ "النهار العربي" عن انجاز مصر إجراءات منح الجنسية المصرية لنحو 250 مستثمراً من إجمالي ما يقرب من ألف متقدم لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.
وصدر قرار لرئيس الوزراء المصري لسنة 2023 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتشكيل وحدة بمجلس الوزراء تختص بفحص الطلبات وإجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك التوجه يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، عبر عدد من البرامج منها شراء عقار أو إنشاء مشروع استثماري أو من خلال إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة نقدية بدون فوائد في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.
أبرز الأهداف
ووفقًا لشريف سامي، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، يهدف ذلك التوجه إلى توطين الاستثمارات الأجنبية أو تمصيرها، وليس بيع الجنسية المصرية مقابل الحصول على أموال، عبر قيمة تقدر بنحو 10 آلاف دولار كرسوم للفحص تسدد عند التقدم بالمستندات المطلوبة.
أضاف أن مصر تستهدف الترويج لمجموعة من المزايا العديدة للمستثمرين عبر هذا التوجه، ممثلة في البنية التحتية القوية من مطارات وشبكة طرق وموانئ وخدمات طاقة مستقرة وخدمات لوجستية متطورة، الإصلاح الهيكلي لمنظومة القوانين والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، الفرص الاستثمارية، النطاق الاستهلاكي والطلب المتنامي القوي على كافة السلع والخدمات.
بالإضافة إلى أن موقع مصر الاستراتيجي كبوابة الى أفريقيا يسهل الوصول الى هذه السوق الضخمة، كما أنها شريك للاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الأوروبية للجوار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
