النهار

في خطوة ستحقّق عوائد اقتصادية عالية، وتسرّع وتيرة التنمية في القارة الأفريقية، بدأ تنفيذ أولى مراحل مشروع خط أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة، وإتاحة الطريق لتصدير الغاز الأفريقي إلى أوروبا. 
 
وبحسب شهادات خبراء واقتصاديين، تكمن أهمية هذا المشروع الحقيقية في أنه أطول أنبوب غاز بحري في العالم، سيمرّ في نحو 13 دولة أفريقية، ابتداءً بنيجيريا وانتهاءً بالمغرب، فيحقق لهما وللدول التي يمّر فيها مكاسب اقتصادية كبيرة، ويساهم بقوة في دعم التنمية الاقتصادية في دول غرب أفريقيا، قبل أن يصل إلى إسبانيا والأسواق الأوروبية الأخرى. 
 
ويولي العاهل المغربي الملك محمد السادس هذا التكامل مع دول غرب القارة الأفريقية أهمية خاصة، "لذا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين، إنما نريده مشروعاً استراتيجياً لفائدة منطقة غرب أفريقيا كلها"، التي يزيد سكانها على 440 مليون نسمة كما قال، مضيفاً: "هذا مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الأفريقي والتنمية المشتركة في القارة السمراء... هذا مشروع من أجل الحاضر والأجيال المقبلة". 
 
وتقول ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، إن المرحلة الأولى من هذا المشروع هي تنفيذ لاتفاق عُقد في عام 2016، بعد الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية وتحديد المسار الأمثل للأنبوب، "وما تبقّى هو مواصلة الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثرين البيئي والاجتماعي للمشروع". 

دعم دولي قوي 
يقول الخبير الاقتصادي المغربي علي الغنبوري لـ "النهار العربي"، إن خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا دخل مرحلة حاسمة عقب دراسات تقنية ودراسات جدوى، لتحديد المسار النهائي. 
 
ويضيف: "هذا المشروع يتمتع بدعم دولي قوي، من البنك الإسلامي للتنمية، ومن مجموعة الدول المصدّرة للبترول، إضافة إلى دعم آتٍ من بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يرى أهمية تمويل هذا المشروع الاستراتيجي سواءً بالنسبة إلى المغرب أو نيجيريا". 
 
ويشير الغنبوري إلى أن الجدوى السياسية والتنموية للمشروع تتضاعف في ضوء مروره بنحو 13 بلداً أفريقياً في رقعة جغرافية تُعتبر الأفقر على مستوى العالم، وبعض هذه البلدان لا يتجاوز مستوى الربط الكهربائي فيه 10 في المئة، "وبالتالي له انعكاسات تنموية على صعيد تنمية البلدين أو ترسيخ الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة والقريبة من أوروبا، ومعالجة مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالأمن بوصفها ظواهر تنتج من انعدام التنمية". 
 
ويوضح الغنبوري أهمية المشروع بالنسبة إلى أوروبا، فيقول: "في ضوء الظروف الجيوسياسية التي تحيط بأوروبا الآن، والبحث عن طرق بديلة لتأمين احتياجاتها من الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولمواجهة التحولات الطاقية التي تشهدها أوروبا، خصوصاً على صعيد الحياد الكربوني. أهم ما في الأمر أن هذا المشروع  يعدّ مساهماً إضافياً ونوعياً في تعزيز إمدادات أوروبا بالغاز". 

توقيت حيوي 
إلى ذلك، يعقّب الخبير الاقتصادي المغربي هشام بن فضول على ذلك بتسليط الضوء على "التوقيت الحيوي للمشروع"، قائلاً لـ "النهار العربي": "إنها فرصة ثمينة للمغرب، ولغرب أفريقيا، خصوصاً اليوم بعد توقف مشروع مدّ أنبوب الغاز المغربي من الجزائر إلى إسبانيا، وفي ظل تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على السوق الاوروبية، والتحدّيات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصاً في البحر الأحمر، والتي تتزامن أيضاً مع تحدّيات مناخية ملحّة". 
 
ويؤكّد بن فضول توافق هذا المشروع مع التوجّهات المغربية نحو تنفيذ مشروعات كبيرة توفّر الطاقات النظيفة الصديقة للبيئة، مثل الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتعزز الربط القاري، مضيفاً: "للمشروع انعكاسات اقتصادية مهمّة تعمّ دول غرب أفريقيا، ولا تقتصر على الاستفادة من الغاز بصورة يومية فحسب، إنما تتجاوز ذلك إلى إنتاج الكهرباء ودعم البنية التحتية". 
 
آمال عريضة 
داخلياً، يعلّق المغرب آمالاً عريضة على المشروع لدعم خططه التنموية وإصلاحاته الهيكلية، ولتعزيز صادراته إلى الأسواق الأوروبية، بهدف رفع معدلات نمو ناتجه المحلي الإجمالي، والسيطرة على معدلات التضخم. 
 
ويتوقع صندوق النقد الدولي، في ضوء التوجّهات الحالية، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للمغرب إلى 3.5 في المئة خلال الأعوام القليلة المقبلة. 
 
ويضيف صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي يتمتع بعدُ بالصلابة، على الرغم من ندرة المياه، ومن كارثة زلزال أيلول (سبتمبر) 2023، ومن التحدّيات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.