قال وزير المالية المصري محمد معيط،، في تصريحات خاصة لـ"النهار العربي" أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تفوق نسبة الـ 4% خلال العام المالي المقبل.
وتنسجم تصريحات وزير المالية مع توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.4% خلال 2025.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العام المالي المقبل إلى 4.2%، مقارنة بتوقعات كانون الثاني (يناير) البالغة 3.9%.
وثيقة السياسات الضريبية
في سياق أخر، توقع وزير المالية، أن يتم طرح وثيقة السياسات الضريبية 2024/ 2030 خلال شهر ، على الحوار المجتمعي عقب إنتهاء مرحلة الدراسة .
وأشار إلى أن وثيقة السياسات الضريبية 2024/ 2030 ستعكس مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة، وذلك عبر الاستفادة من جميع التجارب الدولية المتميزة فى ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتمثل وثيقة السياسات الضريبية للدولة أحد الملفات الهامة على صعيد مناخ الاستثمار بمصر، حيث تستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يُسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية.
كما تستهدف تشجيع الصادرات مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.