"145 مليار دولار حجم تداولات الذهب حول العالم يومياً، وتمثل البنوك المركزية 19% من حجم الطلب العالمي، وسيشهد السوق تصحيح سعري على المديين القصير والمتوسط، فيما سيستمر الاتجاه الإيجابي على المدى الطويل مع بدء سياسة التيسير النقدي وخفض معدلات الفائدة مما يزيد من بريق الذهب أمام المستثمرين"، إنها رؤية مدير منطقة الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي آندرو نايلور عن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وسجّل سعر الذهب عالمياً في نهاية تداولات الثلاثاء 4 حزيران (يونيو) 2024 نحو 2,328.80 دولار للأونصة (الأوقية)، ليرتفع بنسبة 16.46% خلال الستة أشهر الأخيرة، ويعد هذا الارتفاع استثنائياً؛ لأنه في الأوقات الطبيعية كلما ارتفع سعر الفائدة على الدولار زادت جاذبية العملة الخضراء وتراجعت جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد كبير.
وعن سبب الارتفاع الاستثنائي لسعر الذهب في 2024، أرجع الخبراء ذلك لثلاتة أسباب رئيسية هي حفظ القيمة والتحوط من الضغوط التضخمية، التوترات الجيوسياسية، والسبب الأخير والأبرز هو توجه البنوك المركزية في البلدان الناشئة وعلى رأسها الصين وروسيا نحو زيادة حيازتها من المعدن النفيس في محاولة منها للتحوط من الأزمات والتحرر من سيطرة الدولار واليورو والاعتماد على العملة المحلية في التبادل التجاري تحسباً لأية عقوبات قد تفرضها أميركا أو أوربا عليهم، ويقول استراتيجي السوق لدى شركة "آي جي" يب جون رونغ "إن الفترة الراهنة تشهد تكييف الأسواق مع سيناريو سعر الفائدة المرتفع على المدى الطويل، عبر التحوط بالذهب ضد التوترات الجيوسياسية".
وتوقع رئيس شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، ورئيس شركة أورا للتطوير العقاري، نجيب ساويرس، ارتفاع سعر أونصة الذهب بين 2500 إلى 3000 دولار خلال العام الجاري، وأرجع توقعاته بنمو سعر المعدن الأصفر إلى انخفاض الإنتاج عالمياً لنقص عدد المناجم المكتشفة، والفترة الطويلة التي يحتاجها المنجم من الاستكشاف إلى الإنتاج وتتراوح بين 6 – 7 سنوات، وهو ما سيؤدي إلى نقص متوقع في الإنتاج خلال السنوات القادمة مع زيادة الطلب.
وفي تصريح له أدلى به خلال شباط (فبراير) الماضي، قال ساويرس إن الإنسان لو امتلك ثروة قدرها -على سبيل المثال- 100 دولار، فمن الأفضل أن يستثمر 25% في الذهب و25% منها في العقار.
وعلى النقيض تماماً لا ينصح الملياردير ورجل الأعمال الأميركي الشهير بلقب عراب أوهايو وارن بافيت، بالاستثمار في الذهب، قائلاً "إذا كنت تمتلك أونصة واحدة من الذهب إلى الأبد، فسوف تظل تمتلك أونصة واحدة من الذهب إلى الأبد" في إشارة إلى كون المعدن النفيس غير منتج.
وعلى الجانب الآخر يثمن مؤلف كتاب "الركائز الأربع للاستثمار" ويليام بيرنشتاين، الاستثمار في الذهب باعتباره مخزناً لحفظ القيمة والتحوط من المخاطر، قائلاً "عندما تتدهور كل الأمور الأخرى، فإن الذهب هو الشيء الوحيد الذي من المرجح أن يحقق نتائج جيدة". ويشبه ذلك بـ "التأمين على المنزل" والذي يكون له أيضًا عائد مرتفع عندما تتعرض لحريق.
أكبر الدولة العربية حيازة للذهب في 2024
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي عن أرصدة البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الذهب بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تصدّر السعودية للقائمة حيث بلغ رصيد المركزي السعودي 323.07 أطنان من الذهب، وبالمرتبة الثانية جاء لبنان باحتياطيات ذهبية 286.83 طناً، وثالثاً الجزائر بإجمالي احتياطيات 173.56 طناً، ورابعاً ليبيا برصيد 146.65 طناً، وخامساً العراق بلغت احتياطياته 142.58 طناً، وسادساً مصر باحتياطيات 126.46 طناً، وسابعاً قطر 102.53 طناً، وثامناً الكويت 78.97 طناً، وتاسعاً الإمارات 74.50 طناً، وعاشراً الأردن 66.67 طناً من الذهب.
وحلّت سوريا بالمرتبة الحادية عشر برصيد 25.82 طناً، وبالمركز الثاني عشر جاء المغرب بإجمالي 22.12 طناً، يليه بالمرتبة الثالثة عشر تونس برصيد 6.84 طناً، وبالمرتبة الرابعة عشر جاءت البحرين برصيد 4.67 طناً، تلتها سلطنة عُمان في المركز الخامس عشر بإجمالي 2.36 طناً، ثم اليمن بالمرتبة السادسة عشر بإجمالي 1.56 طناً، وموريتانيا في المرتبة السابعة عشر بإجمالي 1.02 أطنان.
أكبر 10 دول حيازة للذهب حول العالم في 2024
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان الأكثر حيازة للذهب حول العالم في 2024 بإجمالي رصيد من الذهب لدى مصرفها المركزي بلغ 8,133 طناً، وثانياً المانيا برصيد 3,352 طناً، وثالثاً إيطاليا بإجمالي 2,451 طناً، ورابعاً فرنسا برصيد 2,436 طناً، وخامساً روسيا برصيد 2,332 طناً.
وجاءت دولة الصين في المرتبة السادسة حيث يمتلك البنك المركزي الصيني احتياطي من الذهب يبلغ 2,262 طن، تليها دولة سويسرا في المرتبة السابعة برصيد 1,040 طناً، وثامناً اليابان برصيد 846 طناً، وتاسعاً الهند برصيد 822.09 أطنان، وعاشراً هولندا برصيد 612.45 طناً.