النهار

تعتزم بورصة مصر إطلاق مؤشر جديد خاص بالأسهم المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك في يوم الأربعاء 12 حزيران (يونيو) الجاري، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى زيادة التدفقات الاستثمارية.

ويقول أحمد الشيخ، رئيس بورصة مصر، لـ "النهار العربي"، إن الهدف هو أن يضمّ المؤشر الجديد 30 إلى 50 شركة من الشركات المدرجة في البورصة، على أن يكون نشاطها متوافقاً مع ضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها.

ويضيف: "شهدت الفترة الأخيرة دراسات شاملة لمختلف الأسهم المدرجة في السوق، لتحديد الأسهم المتوافقة مع المؤشر الجديد، بناءً على عدد من المعايير المختلفة". فعند اختيار الأسهم التي ستُدرج في المؤشر الجديد، تستبعد الشركات التي ينص غرضها الرئيسي على مزاولة نشاط غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إلى ذلك، أُضيفت معايير مالية خاصة لتقييم الأدوات المالية في الإقراض والاقتراض، طبقًا لما هو متعارف عليه في الشريعة الإسلامية، إضافة إلى معايير السيولة والتداول التي تضمن "إسلامية" نشاط الشركات المدرجة في المؤشر.

ويؤكّد الشيخ، أن في رأس أولويات المؤشر الجديد المساهمة في تحقيق استراتيجية السوق المالية المصرية "بتعزيز التدفقات الاستثمارية نحوها، الخارجية والجديدة، سواءً من شركات أو من مستثمرين يفضّلون الاستثمار في أوعية استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، وهو ما يدعم بطبيعة الحال استقطاب الصناديق الاستثمارية المهتمة بالاستثمار في تلك الشريحة من الأسهم".