النهار

يشهد الاقتصاد المصري قفزة تاريخية بتسجيل صافي الاحتياطات بالنقد الأجنبي أعلى مستوياته على الإطلاق، إلى 46.1 مليار دولار بنهاية أيار (مايو) الماضي، ارتفاعاً من 41.1 مليار دولار في نيسان (أبريل)، مدعوماً بتدفقاتٍ أمّنتها صفقة "رأس الحكمة"، وتحرير سعر الصرف، وتمويلات رصدتها مؤسسات تمويلية أخرى، أهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتعوّل الدولة المصرية على هذا الاحتياطي النقدي لاستكمال سيطرتها على معدلات التضخم، وإعادة العديد من القطاعات إلى نشاطها السابق، وخصوصاً الإنتاجية منها، فضلاً عن دعم النشاط التصديري لتحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة موارد الدولة بالنقد الأجنبي.

طوق نجاة

"كان هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي الأجنبي متوقعاً"، كما يقول بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات، لـ "النهار العربي"، في ضوء حزمة القرارات الأخيرة والصفقات المبرمة، وأبرزها صفقة "رأس الحكمة التي تعدّ طوق نجاة للاقتصاد المصري في فترة شهدت انهياراً اقتصادياً كاملاً، وضعفاً في موارد الدولة بالقطع الأجنبي".

وبحسب شعيب، تأثر موارد الدولة بالدولار جاء في ضوء حدّة ضعف مصادر النقد الأجنبي كالسياحة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها السلبي عالمياً ومحلياً، فضلاً عن تراجع إيرادات قناة السويس وضعف تحويلات المصريين في الخارج بوجود سوق للقطع غير رسمي، ما أدّى إلى تأكّل قيمة الجنيه المصري، وصعود الدولار في قفزات متتالية، فتدهورت بالتالي حركة الصادرات.

ويوضح: "في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة، ساهمت زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في دعم قدرة الدولة على مواجهة معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، وفي تعزيز فرص نجاح خططها بشأن الوصول بالتضخم إلى ما بين 7 و9 في المئة، شرط توافر عناصر عدة، في مقدّمها استقرار سعر الصرف وتوافر السلع في الأسواق، لضمان تراجع الأسعار الاستهلاكية".