تحتل المملكة العربية السعودية اليوم المركز الثاني عالمياً في مؤشر منح التراخيص التعدينية، بعدما رفعت في بداية العام الجاري تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد إلى 2,5 تريليون دولار، ارتفاعاً من توقعاتها عند عتبة 1,3 تريليون في عام 2016، بزيادة بلغت 90 في المئة.
تأتي هذه الزيادة المقدّرة بنحو 1.2 تريليون دولار "من مزيج من الفوسفات، والمعادن الأرضية النادرة، وإعادة تقييم أسعار السلع الأولية"، كما يقول بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، مضيفاً إن 10 في المئة من هذه الزيادة ناتجة من إضافة معادن نادرة مهمّة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة.
تعزز صدارة المملكة في هذا المؤشر قطاع التعدين الذي يهم أحد أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في "رؤية السعودية 2030"، في ضوء توافر الثروات المعدنية غير المستغلة والموقع الجغرافي المتميز في الربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وهذا كله يُشكّل ركيزة أساسية لخطط السعودية التي تطمح إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات غير النفطية، وجذب المستثمرين العالميين إلى هذا القطاع الحيوي، خصوصاً أن السعودية سجّلت النمو الأسرع عالمياً خلال السنوات الخمس الأخيرة على صعيد تطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، وفق التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في القطاع الصادر عن مؤسسة "MineHutte" للأبحاث والاستشارات، والمتخصصة في رسم السياسات الاقتصادية.
نتائج مُذهلة
لا شك في أن هذه الإنجازات تتحدّر من الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي أطلقتها المملكة في عام 2018، بحسب ما يقول الخبير الاقتصادي أنور القاسم، واصفاً لـ"النهار العربي" الاستراتيجية التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية للمستثمرين لتوفير نحو 75 في المئة من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة، وتمويل المرحلة النهائية من عمليات الاستكشاف التي تشمل أعمال الحفر وتجهيز المناجم، بأنها "غاية في الذكاء، تتقدّم على سياسات استثمارية في العديد من الدول الصناعية الكبرى".
فإن صندوق التنمية الصناعية السعودي يرمي إلى تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الفرص الوظيفية، مساهماً بذلك في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة.
يضيف القاسم: "يؤدي وجود كميات كبيرة من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، والكشف عن كميات من المعادن الحرجة، دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، ولهذا يتجّه الاستثمار نحو هذه القطاعات، ما يرفد مسيرة تطوير البيئة الاستثمارية في التعدين، ويمثل ركيزة ثالثة للصناعة في المملكة، إلى جانب النفط والغاز، والبتروكيماويات"، علماً أن سلّة الحوافز التي تلقاها شركات استكشاف المعادن في مراحلها الأولى من خلال صندوق التنمية الصناعية "يعزز مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في مجال التعدين".
إيرادات عالية
في عام 2023، حقق قطاع التعدين في السعودية إيرادات قياسية، تجاوزت 1.5 مليار ريال (399.6 مليون دولار تقريباً). وبحسب الخريف، استطاع صندوق التنمية الصناعية إقراض 119 مشروعاً في عام 2023 بإجمالي تمويلات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال (3.39 مليارات دولار تقريباً)، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار في هذه المشاريع 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار تقريباً).
يقول الخبير والمحلل المالي والاقتصادي وضاح الطه لـ "النهار العربي"، إن قطاع التعدين في المملكة صار رافداً أساسياً في سياسة تنويع مصادر الدخل، التي تمثل محوراً مهمّاً من محاور "رؤية المملكة 2030"، لتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة مساهمة قطاعات أخرى في الناتج المحلي الإجمالي.
يضيف: "يتميز قطاع التعدين بقدرته الكبيرة على النمو بشكل كبير، بفضل العديد من المزايا القوية المتمثلة في وفرة المواد الخام في الأراضي السعودية". فهذه الوفرة تمنح المملكة مقومات إطلاق صناعات استراتيجية لزيادة القيمة المضافة وتحقيق عوائد قوية في قطاع التعدين، "فتكون مساهمته أعلى من مساهمات الأنشطة غير النفطية الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي"، متوقعاً أن يؤدي هذا القطاع إلى عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية، "في ضوء الأداء المتميز لصندوق التنمية السعودي في المساهمة في تنشيط الاستثمارات وعقد الشراكات وإطلاق صناعات تشكّل رافعة للنمو بمساهمتها في الاقتصاد السعودي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
