النهار

مصانع مصرية أغلقت وأخرى مهددة جراء أزمة نقص الغاز.. متى تنتهي؟
كريم حمادي
المصدر: النهار العربي
فجرت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية يوم الثلاثاء 25 حزيران (يونيو) الجاري، مفاجأة خلال الساعات القليلة الماضية، وهي إعلان توقف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب نقص الغاز المورد من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وكانت شركتا كوكاكولا هيلينك مصر لصناعة المشروبات والأغذية، وبيبسي تقدمتا بشكاوى للحكومة المصرية حول نقص إمدادات غاز ثاني أكسيد الكربون، مما ينذر بتوقف مصانعهم أيضاً.
مصانع مصرية أغلقت وأخرى مهددة جراء أزمة نقص الغاز.. متى تنتهي؟
أزمة انقطاع الكهرباء تتفاقم في مصر
A+   A-

لا تقتصر أزمة نقص الغاز الطبيعي في مصر على توقف عجلة الإنتاج فحسب، بل تهدد أيضاً الأمن الغذائي المصري؛ سواء في حالة توقف مصانع الأغذية أم فساد الأغذية جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ونقص إمدادات غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يستخدم في حفظ الأغذية. "النهار العربي" بحث عن أجوبة للعديد من الأسئلة حول متى تنتهي أزمة نقص الغاز الطبيعي لدى المصانع؟ وما هي أسباب أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء في مصر؟ ومتى تتوقف الحكومة المصرية عن سياسة تخفيف أحمال الكهرباء؟

أسباب نقص الغاز في المصانع المصرية

قال وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال لـ"النهار العربي" إن أزمة نقص الغاز التي تسببت في غلق بعض مصانع الأسمدة مثل "أبوقير للأسمدة"، وتهدد بغلق شركات أخرى مثل "كوكاكولا" و"بيبسي" المعتمدة على غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي تشتريه من مصانع الأسمدة والكيماويات، تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في زيادة استهلاك الطاقة، وتقادم بعض آبار الغاز ونضوبها، وتوجه الحكومة إلى استراتيجية تخفيف كميات الغاز المرسلة إلى المصانع بنسبة تتراوح بين 75% و80% وتوجيهها إلى محطات الكهرباء لتهدئة الشارع المصري والحد من تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة والتي أصبحت تصل إلى أكثر من 3 ساعات يومياً.

وتحتاج وزارة الكهرباء يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة ويتم تخفيف الأحمال الكهربائية في كل أنحاء مصر.

وتوقع كمال أن تنتهي أزمة نقص الغاز لدى المصانع في غضون أسبوع إلى 10 أيام على أقصى تقدير، وبرر ذلك بأن مصر لديها الآن مركب إعادة تغويز للغاز المسال المستورد في منطقة السويس، وتستعد لاستقبال 15 شحنة غاز خلال الشهرين المقبلين مقسمة إلى 7 شحنات خلال تموز (يوليو) المقبل، بالإضافة إلى 8 شحنات إضافية خلال آب (أغسطس) المقبل.

وتابع كمال أن مزيج الطاقة في مصر ما زال غير متزن ويحتاج للاعتماد على أكثر من محور مثل البترول والغاز بنسب بين 30 و35% إلى جانب الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

وقدّر الفجوة بين إنتاج الغاز واستهلاكه في مصر بنحو 1.3 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

 
 
 
متى تنتهي أزمة تخفيف الأحمال في مصر؟
 وعن استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومواصلة الحكومة سياسة تخفيف الأحمال، قال وزير البترول الأسبق، إن الحكومة مستمرة في سياسة تخفيف الأحمال حتى نهاية عام 2024 الجاري، ولكن الأمر لن يكون بالحدة نفسها التي تشهدها البلاد اليوم، وقد لا يستغرق انقطاع التيار خلال الربع الأخير من العام ساعة واحدة فقط.

وأضاف كمال أن المواطن يتحمل جزءاً من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن الانقطاعات المتكررة ليس سببها الوحيد نقص الغاز، بل زيادة الأحمال على محطات الكهرباء، نتيجة لأسباب عدة أبرزها سرقة البعض للتيار الكهربائي والكثافة السكانية والتوسع العمراني العشوائي في بعض المناطق، ما أسفر عن زيادة الأحمال بأكثر من 30% بطرق غير شرعية، وترتب على ذلك خروج العديد من محطات الكهرباء من الخدمة. وضرب مثالاً "إن منطقة مثل مدينة نصر، مخططاتها الاستراتيجية والتفصيلية صممت لكي يكون المبنى الواحد مكوناً من أرضي و3 أدوار، واليوم نشاهد أبراجاً شاهقة، فكيف ستتحمل البنية التحتية هذا الكم الهائل من الاستهلاك؟".

ودعا كمال المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، وخصوصاً المحال التجارية والمولات التي تعمل إلى ما بعد منتصف الليل، وهو ما يتسبب بزيادة استهلاك الطاقة، ويدفع الحكومة إلى الاستدانة لسد عجز الزيادة في استهلاك الطاقة، مشيراً إلى فترة السبعينات عندما ألزم الرئيس محمد أنور السادات المتاجر والشركات بموعد للإغلاق هو 6 مساءً في الشتاء و7 مساءً في الصيف، قائلاً: "أزمة انقطاع الكهرباء في مصر ستنتهي إذا التزمت المولات والمحال التجارية بموعد إغلاق موحد وهو 9 مساءً".

وعلق كمال على حوادث انهيار بعض المصاعد الكهربائية نتيجة انقطاع التيار، قائلاً: "هذه الحوادث غير منطقية، وسببها الوحيد هو أن المبنى من الأساس غير مؤهل لتركيب وتشغيل مصعد كهربائي فيه، ولا يطبق الاشتراطات الأمنية اللازمة لهذا الأمر".

 
 
الحكومة المصرية تحسم جدل تخفيف الأحمال
وفي السياق نفسه، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي أمس الثلثاء إن "قرار الدولة زيادة فترة انقطاع الكهرباء الصادر يوم الإثنين 24 حزيران الجاري، كان لا بد منه في ظل توقف أحد حقول الغاز في دول الجوار والتي تضخ بصورة كبيرة جداً داخل الشبكة الإقليمية لمدة 12 ساعة، ومع نقص هذا الحجم من إمدادات الغاز، لا نستطيع الاستمرار في استهلاك كل الغاز الموجود في الشبكة، لأنه قد يتسبب في حدوث مشكلة كبيرة جداً في تشغيل كل المحطات، وهو ما يُعرف بتأثير الدومينو".
وأكد مدبولي أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة مليار دولار، إلى جانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ300 ألف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.
وتابع قائلاً إن تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات يومياً مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى، واعتباراً من الأسبوع المقبل ينخفض عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي لساعتين يومياً، والتقليل تدريجياً لحين انتهاء الأزمة تدريجياً ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث.
وفي ضوء جهود ترشيد الكهرباء، قررت الحكومة المصرية غلق المحال التجارية في تمام الساعة 10 مساءً باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت في الواحدة صباحاً اعتباراً من الأسبوع المقبل.

اقرأ في النهار Premium