في خطوة يُتوقع لها أن تحقق العديد من العوائد الاقتصادية المهمّة، وأن تدعم خطط التنمية المستهدفة، يبحث بنك المغرب في استكشاف مجال العملات الإلكترونية، والسعي نحو اعتماد "الدرهم الإلكتروني" في التعاملات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتشهد المرحلة الحالية دراسة بنك المغرب سبل اعتماد مشروع "الدرهم الإلكتروني" لمواكبة التطورات القوية، وإتاحة وسائل مالية غير تقليدية في ما يتعلق بالتداول والتعامل المالي، والتواجد ضمن طليعة البنوك المركزية العالمية في هذا المجال، في استحواذ هذه العملات على تعاملات فئات عريضة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال حول العالم.
يقول عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، أن التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جارٍ للبحث في سبل اعتماد مشروع "الدرهم الإلكتروني" ودراسة المشروع باستحضار التجارب الدولية، وإجراء تجربة داخلية لتجريب استعمال هذا الدرهم في منصة للبنك الدولي بواشنطن.
ويضيف: "الأصعب هو المقبل، في ما يتعلق بالمشاكل القانونية والتنظيمية والانعكاسات على المهمّات الأساسية للبنك المركزي وعلى السياسة النقدية". ولذلك، لا يمكن تنفيذ المشروع غداً، إنما على المدى المتوسط أو الطويل.
معيار للثقة
اتساقاً مع ذلك، يقول الخبير الاقتصادي المغربي علي الغنبوري لـ "النهار العربي" إن مشروع "الدرهم الإلكتروني" انطلق منذ أكثر من 5 أعوام، "في خطوة هدفها مواكبة التطورات التي تشهدها ساحة التداول عالمياً، والانفتاح على التطورات الجديدة، وإتاحة وسائل مالية غير تقليدية في ما يتعلق بالتداول والتعامل المالي، في ضوء التطور القوي الذي تشهده سوق العملات الرقمية، ما يجعلها أداة حتمية مستقبلاً للتعاملات المالية".
ويضيف الغنبوري أن بنك المغرب يسعى إلى أن يتصدّر البنوك المركزية العالمية في إتاحة التداول بتلك العملات، من منطلق أنها صارت واقعاً لا مفرّ منه، "إذ تتعامل بها فئات عريضة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، إضافة إلى أن مجموعة من البنوك المركزية العالمية بدأت العمل على هذا المشروع". وهذا برأيه سيدعم هذه العملات، ويزيد الرغبة في التعامل بها، "ما دامت مؤسسات وطنية شرعية تتعامل بها، وتثق بمنتجاتها من العملات الرقمية".
رافعة للنمو
إلى ذلك، يسعى المغرب إلى أن يكون "الدرهم الإلكتروني" رافعة إضافية للتنمية الاقتصادية، علماً أن وكالة الإحصاء المغربية تتوقع انتعاشاً اقتصادياً في المملكة إلى 3.2 في المئة في عام 2024، مقابل 2.9 في المئة في العام الماضي. وهذا يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجاً إلى نحو 3.5 في المئة على المدى المتوسط، بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.
ويربط الغنبوري نجاح المغرب في استقلال حافلة العملات الرقمية نحو تحقيق النمو في المدى المتوسط بأمور عدة، في مقدمها تهيئة البنية التقنية، ودراسة المخاطر المحتملة، وإعداد ترسانة قانونية قادرة على مواكبة هذا التحول المالي.
ويضيف: "المغرب بحاجة إلى خبرات وبنية رقمية قوية ورؤية اقتصادية واضحة قادرة على تجنّب مجموعة من المخاطر"، موضحاً أن المباحثات بين المغرب والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تذهب في هذا الاتجاه، "بهدف مواكبة آخر التطورات، والمساهمة في الدراسات المتعلقة بالأطر التي قد تنجم عن مثل هذه العملات، في ضوء تنفيذ الصندوق والبنك مجموعة من المشاريع المتصلة بالعملات الرقمية في عدد من الدول".
مزايا... ومحاذير أيضاً
ويتفق الخبير الاقتصادي المغربي هشام بن فضول مع الغنبوري في الإيجابيات التي يجرّها مشروع "الدرهم الإلكتروني" على الاقتصاد المغربي. فيقول لـ "النهار العربي" إن هذا المشروع "يدعم قدرة الدولة على تنفيذ المزيد من التعاملات المالية خارج حدودها، ويسهل التعاملات بين التجار وخصوصاً في التجارة الإلكترونية، ويقلّل التعاملات الإجرائية بتراجع الأوراق المالية الورقية، ويحارب أخيراً تمويل الإرهاب والتجارة غير المشروعة".
ويضيف بن فضول أن هذه المزايا تعزز خطط الدولة في المغرب لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات، ولتحقيق أهدافها الاقتصادية، "إلّا أن ذلك يتطلّب دراسة كافة أطر المشروع قبل البدء في تنفيذه، وهو ما يعمل عليه بنك المغرب الآن، بدراسة التجارب الخارجية لتجنّب أي سلبيات"... ولكن!
لا يخلو الأمر من بعض المحاذير التطبيقية. فالخبير بن فضول يشدّد على أهمية التريث في تنفيذ هذا المشروع، "لأنه يتطلّب دراسة للمخاطر التي تواكبه، والأمور التقنية الناتجة من تنفيذه، والتي تتسبب في تراجع بعض الدول عن التطبيق نتيجة وجود مشاكل تقنية مثل جزر موريشيوس، كالتطبيق الخاطئ للتكنولوجيا بما يتعارض مع القوانين، وبما لا يخدم الفكرة وأهدافها من تسهيل المعاملات وتسريعها".
ويضيف: "لا ننسى أهمية دراسة المخاطر المرتبطة بفقدان السيادة في ظل التقدّم القوي للعملات والتعامل بها خارج حدود الدول، فضلاً عن أهمية تجنّب المخاطر المتوقعة على صعيد المنظومة المالية والنقدية، وتأثيرها السلبي على حجم الودائع في المصارف، وتحول البنوك إلى أداء دور الوسيط".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
