يحتفي العالم يوم 11 تموز (يوليو) من كل عام باليوم العالمي للسكان، يتمّ من خلاله تسليط الضوء على قضايا السكان حول العالم.
يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بأهمية السكان والتركيز على المساواة بين الجنسين والحفاظ على الصحة الإنجابية لتحقيق التنمية المستدامة. تأتي هذه المبادرة مع المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واحتُفِل بهذا اليوم الدولي للمرّة الأولى في 11 تموز (يوليو) 1990 في أكثر من 90 بلداً، ومنذ ذلك الحين، يحتفل بهذا اليوم عدد من المكاتب القُطرية التابعة للصندوق والمنظمات والمؤسسات الأخرى بالشراكة مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي كانون الأول (ديسمبر) عام 1990، قرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة مواصلة الاحتفال بتلك المناسبة، حيث جاءت تلك الفكرة بعدما وصل سكان العالم عام 1989 إلى 5 مليارات نسمة تقريباً.
سيصل عدد سكان العالم إلى ذروته
من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم من 8.2 مليارات نسمة إلى نحو 10.3 مليارات، وفقاً لتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة. ويشير تقرير التوقعات السكانية العالمية إلى أن عدد البشر على الكوكب "سيصل إلى ذروته في منتصف الثمانينات من القرن الراهن (الحادي والعشرين) قبل أن يبدأ بالانخفاض التدريجي".
كما يتوقع التقرير الأممي أن يصل متوسط أعمار الأشخاص الذين يولدون خلال هذه الأيام إلى 73.3 عاماً، بزيادة 8.4 سنوات على الأشخاص الذين وُلِدوا حتى عام 1995.
كما تشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام، وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليارات عام 2030، و9.8 مليارات عام 2050، و11.2 ملياراً عام 2100، وفقاً لإسقاطات المتغيّرات المتوسطة.
تحدّيات تغيّر المناخ وزيادة السكان
تتزامن معدلات النمو السكاني المشار إليها مع تفاقم أزمة المناخ وارتفاع درجات الحرارة. تشير دراسة حول التكلفة البشرية للاحتباس الحراري إلى أن الانبعاثات الكربونية الحالية تشكّل تهديدًا لحياة الأفراد بحلول نهاية القرن، حيث يتعرّضون لدرجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى إمكانية ارتفاع عدد الوفيات في العالم إلى نحو 250 ألف حالة بين عامي 2030 و2050 بسبب تغيّر المناخ، ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض. وهذا يؤثر أيضًا على توقعات عدد سكان العالم.
كما قُدِّرت التكاليف الصحية المباشرة الناجمة عن تغيّر المناخ بما يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا.