النهار

شهد الاقتصاد الياباني تحسناً في الربع الثاني، مدعوماً بزيادة في الصادرات، وخاصة في قطاعات تصنيع الرقائق والمعادن غير الحديدية، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري لأول مرة خلال ثلاثة أشهر.

في حزيران (يونيو)، واصلت الصادرات اليابانية ارتفاعها للشهر السابع على التوالي، ما يُعزّز التوقعات بأن الاقتصاد سيتعافى من الانكماش الذي تعرض له في بداية العام. وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس، ازدادت الصادرات بنسبة 5.4% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 7.2%.

من ناحية أخرى، شهدت الواردات ارتفاعاً بنسبة 3.2% فقط، وهو ما يقل كثيراً عن التقديرات التي كانت تتوقع زيادة بنسبة 9.6%. هذا الارتفاع المتواضع في الواردات أدى إلى تحول الميزان التجاري من عجز بقيمة 1.22 تريليون ين في مايو إلى فائض بقيمة 224 مليار ين (1.4 مليار دولار) في حزيران (يونيو).

على الرغم من أن الفائض التجاري قد يكون قد ساهم في عودة النمو الاقتصادي في الربع الأخير، إلا أن هناك تحفظات بين الاقتصاديين بشأن الفروق بين قوة الطلب المحلي والخارجي.

يقيّم بنك اليابان قوة الاقتصاد قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن السياسة النقدية في نهاية الشهر، ومن المتوقع أن يعلن عن تقليص في مشتريات السندات. ويتوقع حوالي ثلث الاقتصاديين المستطلعين أن يرفع البنك أسعار الفائدة مجدداً.

يتوقع محللون اقتصاديون تحسناً في أداء الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول من العام، على الرغم من أنهم لا يرون أن هذا التحسن سيكون بالغ القوة. كما يلفتون الانتباه إلى أن انخفاض مستويات الواردات يجسد تراجع الطلب في السوق المحلية، ما يؤدي إلى ضعف عام في معدلات الاستهلاك. ويشددون على أنه من دون انتعاش حقيقي في الاستهلاك، سيجد بنك اليابان صعوبة في المضي قدماً بإجراءات تحفيزية جديدة.

تأثرت قيمة الصادرات بضعف الين الذي تم تداوله بمتوسط 156.64 مقابل الدولار في حزيران (يونيو)، بانخفاض قدره 12.5% مقارنة بالعام الماضي.

من حيث المناطق، ارتفعت الشحنات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11%، وهو ما يقل عن معدل النمو في الشهر السابق. كما تباطأت الزيادة في الصادرات إلى الصين إلى 7.2% من 17.8%، وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.4%. وقد تباطأ نمو الصين تباطؤاً غير متوقع إلى أضعف وتيرة في خمسة أرباع في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، ما يضغط على صناع السياسات لتقديم المزيد من الدعم.

يساهم ضعف الين في تعزيز أرباح المصدرين اليابانيين في الخارج، لكن له تأثيرات متباينة على الاقتصاد الكلي. كما أن العملة الضعيفة تثير المخاوف بشأن التضخم في مجالات الطاقة والغذاء والمواد في البلاد التي تعاني نقص الموارد.

يعتمد الاقتصاد الياباني على الصادرات القوية لتحقيق الانتعاش في الربع المنتهي في حزيران (يونيو)، خصوصاً مع استمرار هشاشة الإنفاق الاستهلاكي وتأثير التضخم على الأسر. وقد شهد الاقتصاد انكماشاً في الربع الأول بسبب تقليص الإنفاق من قبل المستهلكين والشركات.

يتابع صناع السياسات تأثير ضعف الين على الاقتصاد والأسعار عن كثب قبل القرار السياسي التالي لبنك اليابان. وقد تدخلت السلطات في سوق الصرف الأجنبي مرات عدة هذا العام لدعم الين، وتُعتبر تحركات الأسبوع الماضي أحدث مثال على جهود التدخل.

وتم تداول الين الياباني عند حوالي 155.60 مقابل الدولار في صباح يوم الخميس، مرتفعاً بحوالي ثلاثة ينات عن اليوم السابق.