فرض استمرار توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات في السوق المصرية تداعيات خطيرة وركوداً تاماً في حركة استيراد السلع والبضائع، لتُعيد من جديد ظاهرة "الأوفر برايس" إلى السوق، بعد اختفائها منذ أسابيع، في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه المصري وعودة التدفقات الأجنبية.
ويقصد بظاهرة "الأوفر برايس" فرض الوكلاء والتجار مبلغاً إضافياً على سعر السلع والبضائع مقابل توفيرها وتسليمها الفوري، وهذا يُنذر بتداعيات قوية في حالة استمرارها على صعيد تسعير السلع الاستهلاكية.
لائحة أسباب
السيارات أكثر السلع المتأثرة من توقف منظومة تسجيل الشحنات، في ضوء تراجع حجم المعروض نتيجة وقف الاستيراد في الشهرين الماضيين، إلى جانب تراجع تمويل استيراد الكثير من السلع في ضوء أولويات الدولة، فانزلقت أسواق السلع المستوردة إلى حالة من الركود.
ووفقاً لشعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، هناك نحو عشرة آلاف سيارة عالقة في الموانئ بمصر، يمنع دخولها إلى الأسواق بسبب توقف النظام المسؤول عن استيراد السيارات. وهذا الأمر يضاف، بحسب الخبراء، إلى لائحة أسباب عودة "الأوفر برايس" على السلع المستوردة، إلى جانب تراجع تمويل الاستيراد في ضوء أولويات الدولة، والتوترات الجيوسياسية وانعكاسها على رفع تكلفة شحن السلع ووصولها للأراضي المصرية، وغياب الرقابة الفاعلة على التجار والموزعين على حلقات البيع الأخيرة، وقلة المعروض من السلع والبضائع، وأبرزها السيارات.
وتعكس مؤشرات وأرقام مبيعات سوق الشاحنات في مصر دليلاً قوياً إلى طبيعة التحديات الحالية وأزمة استيراد السلع، حيث كشفت أحدث تقرير لمجلس مبيعات سوق السيارات "أميك" عن تراجع سوق الشاحنات بنسبة 18.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق بيع 2889 شاحنة، بدلاً من عدد 3542 شاحنة في 2023.
ارتفاع الأسعار عائد
تعليقاً على هذه المسألة، يقول أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث ورئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، لـ"النهار العربي" إن تراجع حجم المعروض في السوق المصرية من السلع المستوردة سيؤدي إلى تداعيات سريعة، في مقدمتها ارتفاع الأسعار بصورة قوية.
ويضيف: "ستعود الارتفاعات السعرية في صورة غير رسمية، من خلال إقرارها من شركات التوزيع والتجار تحت مسمى ’الأوفر برايس‘، وهذا ناقوس خطر لأزمة اقتصادية في حال استمرارها".
ويشير الديب إلى أن تراجع المعروض وتوقف منظومة الشحن المسبق، فضلاً عن تأثير التوترات الجيوسياسية المحيطة، جميعها "عوامل أساسية في أزمة جديدة تصيب السوق المصرية من خلال قاعدة كبيرة من السلع المستوردة".
الأولوية للدواء
إلى ذلك، يؤكد الدكتور أحمد العجمي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية في جامعة فاروس، لـ"النهار العربي"، أن السبب الرئيسي في طبيعة الأزمة الحالية هو نقص الدولار وتراجع تمويل استيراد كثير من السلع والخدمات من الخارج، في ضوء أولويات الدولة على صعيد عمليات الاستيراد.
فالحكومة المصرية تضع الأدوية في صدارة استيرادها، ووفقاً لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، "ففي خلال 3 أشهر، تنتهي أزمة نقص الأدوية في مصر بفضل خطة تستهدف توفير احتياجاته بصورة كاملة"، علماً أن هذه الأزمة تتطلب نحو 250 مليون دولار شهرياً.
يضيف العجمي: "على عاتق الحكومة المصرية دور كبير لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها، من خلال فرض الرقابة على السلع والخدمات المقدمة للمواطن، ووجود تسعير حقيقي للسلع، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على عدد من السلع، مثل السيارات".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
