يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بنسبة 2.6% خلال عام 2024 الجاري، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 2.7% في عام 2025.
مواكبةً لهذا النمو، تعكف دولة الكويت على تنفيذ استراتيجية طموحة، تهدف إلى خفض العجز المالي في الميزانية العامة، من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر وزيادة مصادر الدخل وتنويعه، بتقليل الاعتماد على النفط، مع العمل على تحفيز النمو الاقتصادي بتشجيع الاستثمار في قطاعات متنوعة، إضافة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة الاستثمارية لدعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية الكويتية، الهدف هو مضاعفة الإيرادات غير النفطية إلى 4 مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028، تمهيداً لرفع نسبة مساهمتها إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، لتقليل الاعتماد على النفط.
توجّهات وبدائل
يقول الخبير والمحلّل المالي والاقتصادي وضاح الطه لـ "النهار العربي"، إن التخطيط الكويتي لخفض العجز المالي في الموازنة العامة للدولة تضاعف بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، من خلال دراسة بدائل وخيارات تدعم تنويع مصادر الدخل وتفك الارتباط بالدخل النفطي.
يضيف الطه: "تتمثل المعضلة الحالية في كيفية تحقيق العوائد وتنويع الإيرادات للوصول إلى نقطة التعادل من دون عجز ومن دون التأثير على دخل المواطنين ودخل المشاريع المخصصة، من خلال الإنفاق الرأسمالي"، مشيراً إلى العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية التي ستساهم في تقليل العجز بقوة، من خلال زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومروراً بتقليص الإنفاق الجاري على صعيد الخدمات والالتزامات، "فيما يتمثل الخيار الثالث في خفض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع، باللجوء إلى إصدار سندات وصكوك، لعدم الاتجاه إلى الإقتراض أو إيقاف مسيرة التنمية من خلال الإنفاق الرأسمالي، بما يساهم في زيادة الإيرادات المستقبلية للدولة".
ويتوقع الدكتور أنور المضف، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، وصول إيرادات العام المالي الجاري إلى 18.9 مليار دينار (62 مليار دولار تقريباً)، وأن ترتفع إلى 21.8 مليار دينار (71 مليار دولار تقريباً) في السنة المالية 2025 – 2026، مؤكّداً تحقيق الكويت الاستدامة المالية بترشيد الإنفاق الحكومي للسيطرة على نمو الميزانية عند تثبيت هذا الإنفاق عند 24.5 مليار دينار (80 مليار دولار تقريباً)، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل ومضاعفة الإيرادات غير النفطية.
قطاعات داعمة
يؤكّد الباحث في الشؤون الاقتصادية مازن أرشيد، أن الكويت تملك فرصة جيدة للنجاح في مضاعفة إيراداتها غير النفطية، خصوصاً إذا نفّذت الإصلاحات الاقتصادية بشكل فعّال ومستدام.
ويضيف لـ"النهار العربي": "أحد أبرز القطاعات التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذا الهدف هو قطاع السياحة، في ضوء امتلاكها مقومات سياحية جذابة من شواطئ جميلة ومواقع أثرية وثقافة غنية"، وهو ما يعكسه توافد 500 ألف سائح إلى الكويت في عام 2023. ومع تحسين البنية التحتية الخاصة بالسياحة، وتطوير الخدمات السياحية، يمكن هذا العدد أن يتضاعف في السنوات المقبلة، بحسب أرشيد.
كما يرى أن قطاع التكنولوجيا والابتكار "ذو أولوية لتحقيق التنويع الاقتصادي، من خلال فرص الاستفادة من التحول الرقمي العالمي، وتعزيز الاستثمارات في الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية، إضافة إلى قطاع الخدمات المالية، بدعم من موقعها الاستراتيجي الذي يمكن الكويت من أداء دور مركز مالي إقليمي، مثل دبي وسنغافورة"، موضحاً أن القطاع الصناعي هو القطاع الرابع الداعم لمضاعفة وتنويع الإيرادات، "وذلك من خلال التركيز على الصناعات التحويلية والبتروكيماويات، بعقد شراكات مع الشركات العالمية، وتوفير البيئة الداعمة للاستثمار الصناعي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
