النهار

تدرس الحكومة المصرية تطبيق حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024، في ضوء التحديات وسلسلة الإجراءات الأخيرة على صعيد منظومة الاقتصاد المصري.

وقالت مصادر مطلعة لـ"النهار العربي": "تقوم لجنة مشكلة من الجهات المعنية، وتحديداً وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة قيمة الحزمة الاجتماعية المستهدف تطبيقها"، مضيفة أن قرار تحريك أسعار الوقود خلال الأيام الماضية، وتأثيرها القوي على رفع أسعار الخدمات والمنتجات المختلفة، مثلا دافعين قويين وراء تفكير الحكومة المصرية في إنشاء تلك الحزمة الاجتماعية، ودراسة آليات تطبيقها.

وقد صدر قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر السولار والبنزين بأنواعه، اعتباراً من الخميس 25 تموز (يوليو)، للمرة الثانية منذ توسيع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في آذار (مارس). وتعهّدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتّفاقها مع الصندوق.

وبحسب قرار اللجنة، تقرر رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 في المئة أو ما يعادل 1.25 إلى 1.5 جنيه، لترتفع قيمة ليتر البنزين 80 بعد الزيادة إلى 12.25 جنيهاً، وسعر ليتر البنزين 92 بعد الزيادة إلى 13.75 جنيهاً، وسعر ليتر البنزين 95 بعد الزيادة إلى 15 جنيهاً، وسعر ليتر الكيروسين بعد الزيادة إلى 11.5 جنيهاً.

كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار إلى 11.5 جنيهاً، والمازوت المورد لباقي الصناعات إلى 8500 جنيه للطن.

وقامت مصر خلال العام الجاري، وتحديداً مع بداية شهر آذار (مارس) 2024، ببدء تطبيق أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليارات دولار) وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ضوء الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ تداعيات أزمة كورونا ومروراً بتأثير التحدّيات العالمية، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وأخيراً التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية المحيطة، واضطرابات سعر الصرف.

وجاءت الحزمة الاجتماعية ضمن مجموعة من السياسات الهادفة لمواجهة تأثيرات التضخم وانعكاس ذلك مباشرة على تفاقم مستويات أسعار السلع والخدمات على المواطنين، بالتوازي مع الاضطرابات التي يشهدها سعر صرف الدولار وتأثيره السلبي على العديد من الأنشطة، في مقدمتها نشاط التصدير.

تعليقاً على ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد المسيري لـ"النهار العربي" أن إقرار الحزمة الجديدة "أمر طبيعي في ضوء تأثير القرارات الأخيرة مثل رفع أسعار الوقود على التسبب في ظهور آثار تضخمية قوية على الشارع المصري".

ويضيف أن "تحريك أسعار الوقود، لا سيما السولار، يؤثر بصورة قوية على رفع أسعار السلع والخدمات والنقل، وستتسبب كلها في رفع معدلات التضخم مرة أخرى".

صندوق النقد الدولي

وشهدت الفترات الأخيرة استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مراجعة تتعلق بمصر، ما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

وبحسب بيان صندوق النقد، فقد استكمل المجلس المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر، ما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

وأوضح أن التضخم لا يزال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات المصرية.

متطلبات هامة

ويؤكد الخبير الاقتصادي على الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"النهار العربي"، أن المرحلة المقبلة تتطلب عدداً من الإجراءات لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة من تحريك أسعار الوقود ورفع الدعم التدريجي عن الكهرباء.

وأضاف أن أبرز تلك المتطلبات تتمثل في ضرورة زيادة موارد الدولة الإنتاجية في العديد من القطاعات الحيوية مرة أخرى بهدف رفع معدلات الإنتاج من جديد.

وأشار إلى أن المرحلة تتطلب أيضاً العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية والعمل على حل كل المشكلات الحالية والمرتبطة بالتصدير وتسهيل الإجراءات المختلفة.