النهار

4 عوائد اقتصادية... مصر تنوي طرح إدارة المطارات وتشغيلها لشركات أجنبية
إسلام محمد
المصدر: النهار العربي
تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الطيران التوجه نحو طرح وإدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات أجنبية، بهدف مضاعفة عوائدها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك في إطار جهودها نحو زيادة تدفق السائحين من مختلف الواجهات والبلدان السياحية من دول العالم.
4 عوائد اقتصادية... مصر تنوي طرح إدارة المطارات وتشغيلها لشركات أجنبية
مطار القاهرة الدولي.
A+   A-
تسعى الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة الطيران، إلى طرح تسليم إدارة المطارات المصرية وتشغيلها لشركات أجنبية، بهدف مضاعفة عوائدها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، في إطار الجهود المبذولة لزيادة تدفق السياح من مختلف الوجهات العالمية.
 
ويقول وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني إن الدراسات ما زالت جارية بشأن أفضل الممارسات فى صناعة الطيران المدني في الخارج، "بهدف تطبيق ما يلائم مستهدفات مصر، وما يساهم في تطوير الأداء بشكل مستمر".
 
تخضع إدارة المطارات في مصر وتشغيلها لوزارة الطيران المدني من خلال الشركة القابضة للمطارات، باستثناء مطار مرسى علم في جنوب شرق البلاد، إذ يديره القطاع الخاص من خلال "مجموعة الخرافي" الكويتية.
 
وتعول الحكومة الجديدة على هذا التوجه لتطوير قطاع النقل، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية من 66.2 مليون راكب سنويًا في 2023 - 2024، إلى 72.2 مليون راكب في 2025 – 2026، وصولاً إلى 109.2 مليون راكب في عام 2030، مع العمل على زيادة قدرات الأسطول الجوي لشركة "مصر للطيران"، والذى يبلغ الآن 65 طائرة، ليصل إلى نحو 125 طائرة في عام 2030.
 
رؤية تنموية
يقول بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات، لـ"النهار العربي" إن مصر تسعى إلى تعزيز استفادتها من القطاع الخاص ودوره الحيوي في التنمية الاقتصادية المستهدفة، على غرار أغلب دول العالم والاقتصادات المتقدمة، "التي ينخرط فيها القطاع الخاص مؤدياً دوراً حيوياً في ذلك، فدعم مشاركة القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في مختلف القطاعات أمر إيجابي، يعزز مكتسبات الدولة في الاستفادة من قدرات القطاع الخاص ويدعم مسيرتها في ترجمة خططها التطويرية القطاعية بصورة أسرع".
 
 
يضيف شعيب: "لتخصيص إدارة المطارات وتسليمها لشركات أجنبية العديد من الفوائد، مثل دعم توجهات الدولة على صعيد تهيئة البنية التحتية بما يخدم تطوير القطاع السياحي في مصر ومضاعفة مداخيله وتجويد خدماته"، موضحاً أن هذا التوجه يساهم في رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم تنافسية المطارات المصرية بين مطارات دول المنطقة، فيرفد المساعي المصرية لرفع عدد السياح الوافدين على مصر.
 
وهذا الأمر يتم من ثلاثة محاور أساسية: زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لا سيما الفندقي لزيادة الطاقة الفندقية لديها، والعمل على تحسين التجربة السياحية برفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة وتقديم تجارب سياحية متنوعة.
 
توجه عالمي
نجحت مصر في استقبال نحو 14.9 مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة سنوية أكثر من 27 في المئة، "ما يعد أعلى مستوى في تاريخ السياحة المصرية، على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي"، بحسب شعيب، علماً أن الربع الأخير من عام 2023 شهد إقبالاً سياحياً كبيراً في مصر، حيث سجل وصول 3,6 ملايين سائح وافد إلى مصر، "وهو ثاني أعلى معدل فصلي في تاريخ مصر، بزيادة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق".
 
وإذ يؤكد الدكتور أحمد العجمي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية في جامعة فاروس، لـ"النهار العربي" أن طرح تسليم إدارة المطارات والموانئ لشركات أجنبية "توجه عالمي يهدف إلى تحقيق عوائد اقتصادية للطرفين، الدولة والشركات المشاركة"، يدعو إلى تجنب بعض المحاور لجني ثمار هذا التوجه، "أبرزها الحرص على عدم رفع تكلفة خدمات الإقلاع والهبوط والخدمات الأرضية لتجنب أى آثار سلبية تنعكس بصورة تؤثر يف أسعار القطاع السياحي ونشاطه"، كما يقول.

اقرأ في النهار Premium