"مطارات خاوية. متاجر مُغلقة. حظر للتجمعات. بضائع عالقة في الموانئ. شلل في سلاسل الإمداد. لا سياحة في العالم. تسريح آلاف الموظفين. عمل عن بعد"... مشاهد عاشها العالم بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان الصينية في أواخر عام 2019، ثم تحوله إلى جائحة لم تترك بلداً في العالم.
اليوم، مع ظهور
جدري القرود في السويد، وارتباطه بتفشٍّ متنامٍ في أفريقيا، بدأت الأنظار تتوجه إلى الاقتصاد العالمي، وما قد يصيبه من خسائر إن تحول هذا الجدري إلى وباء يعمّ العالم.
في الآتي نظرة إلى ما تكبّده الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا.
15 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي
يقدّر صندوق النقد الدولي خسائر الاقتصاد العالمي جراء تفشي وباء كورونا بين آذار (مارس) 2020 والربع الأخير من عام 2022،
بقيمة 15 تريليون دولار، بحسب ما يقول جيفري أوكاموتو، النائب الأول لمدير عام الصندوق. وهذا تقدير يقلّ 46.5% عن تقدير الصندوق في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، إذ بلغ حينها 28 تريليون دولار.
ويضيف أوكاموتو في ت
صريح مثبت على الموقع الإلكتروني للصندوق: "أنفقت الحكومات 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي لمواطنيها في أثناء الجائحة، وزادت البنوك المركزية على مستوى العالم ميزانياتها العمومية بقيمة مجمعة قدرها 7,5 تريليونات دولار".
وفي 20 كانون الثاني (يناير) 2022، قدّر صندوق النقد الدولي أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا إلى 12,5 تريليون دولار بحلول عام 2024، وذلك في تصريح نسبته وكالة
"رويترز" إلى كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، مضيفةً: "إن الاضطرابات في سلاسل التوريد، والتضخم، وتشديد السياسة النقدية، عوامل تقوض التعافي في كل مكان".
وكان الصندوق قد توقّع في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2020 أن تبلغ الفاتورة النهائية للجائحة 28 تريليون دولار في الناتج المفقود، وفقاً لما قالته جيتا جوبيناث، المستشارة الاقتصادية للصندوق، ونشرته صحيفة
"الغارديان" البريطانية.
4 تريليونات دولار خسائر قطاع السياحة
تقدر منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) في بيان نُشر في 30 حزيران (يونيه) 2021، أن تتجاوز خسائر السياحة العالمية بسبب الجائحة
4 تريليونات دولار.
ففي عام 2020، كبّدت الجائحة قطاع السياحة العالمي تريليونَي دولار، وفقًا لتقرير صادر عن
منظمة السياحة العالمية في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، ما يجعله أحد أكثر القطاعات تضررًا من الوباء.
887 مليار دولار خسائر قطاع الطيران عالمياً
تظهر تحليلات
منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا على الطيران المدني أن عدد المسافرين حول العالم بلغ 2,3 مليار مسافر في عام 2021، أي أقل بنسبة 49% من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، وإن كانت النسبة قد ارتفعت عن مستويات عام 2020، حين تراجع عدد المسافرين بنسبة 60%.
وبحسب المنظمة نفسها، بلغت خسائر قطاع الطيران المدني عالمياً في ثلاثة أعوام 887 مليار دولار (بين عام 2020 ونهاية عام 2022)، بواقع 372 مليار دولار في عام 2020، و324 مليار دولار في عام 2021، و191 مليار دولار في عام 2022.
وبين أواخر عام 2020 وتشرين الأول (أكتوبر) 2021، أظهرت أرقام
اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) أن الخسائر الصافية المجمعة لقطاع الطيران بلغت 201 مليار دولار، بقيمة تقترب من أرباح القطاع خلال 9 سنوات. وفي عام 2020، تراجع عدد المسافرين جواً في العالم
بنسبة 70%.
255 مليون وظيفة فقدها العالم
تسببت الجائحة بأضرار بالغة في قطاع الوظائف، بخسارة نحو 255 مليون وظيفة في عام 2020، وفقاً لما أعلنت عنه
منظمة العمل الدولية في 25 كانون الثاني (يناير) 2021.
وتقول هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السابع، المخصص لآثار الوباء في عالم الأعمال: "في عام 2020، سجلت خسارة 8.8% من ساعات العمل في العالم (مقارنة بالفصل الرابع من عام 2019)، أي ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل"، وهذه الخسارة تزيد 4 أضعاف خسارة ساعات العمل في خلال أزمة عام 2009 المالية.
وأدت هذه الخسائر الهائلة إلى انخفاض بنسبة 8.3% في دخل العمالة العالمي (قبل تضمين تدابير الدعم)، أي ما يعادل 3,7 تريليونات دولار أميركي، أو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.