قرّرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من دون تغيير، لتكون هذه المرة الثالثة خلال العام الحالي.
وأبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وعلى سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تأتي مقررات هذا الاجتماع، وهو الخامس لها في العام الحالي، عقب الإعلان أخيراً عن انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال آب (أغسطس) الماضي إلى 24.4%، في مقابل 26.6% في حزيران (يونيو) 2024، مسجلًا بذلك أدني مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
ورصد خبراء اقتصاديون 3 أسباب دفعت المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة: الحفاظ على معدلات الفائدة العالية والجاذبة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والأوعية الادخارية المتنوعة؛ والحفاظ على استقرار ونمو المؤشرات الاقتصادية المختلفة مثل ارتفاعات الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومرونة سعر الصرف، واستقرار مؤشر مديري المشتريات؛ والاستمرار في السيطرة على معدلات التضخم.
أسباب القرار
يؤكد الخبير المصرفي محمد عبد العال لـ"النهار العربي" أن تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة "هو الأنسب لعدة اعتبارات، أبرزها استقرار أغلبية المؤشرات المالية المرتبطة بقرار أسعار الفائدة، لا سيما ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومعدلات النمو، ومرونة سعر الصرف واستقراره، إضافة إلى إرتفاع الاحتياطي الإلزامي واستقرار مؤشر مديري المشتريات".
ويشير عبد العال إلى أنه في ضوء استقرار مختلف المؤشرات، "الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير يعد الأفضل لحين ظهور مؤشرات أخرى تحتم ضرورة التوجه في مسار آخر".
ويتفق معه الخبير الاقتصادي احمد المسيري، إذ يؤكد لـ "النهار العربي"، أن الهدف من تثبيت المعدلات الحالية "استمرار العائد المرتفع وجاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الخارجية على الشهادات والأوعية الإدارية الحالية، لتعزيز القدرة على مواجهة معدلات التضخم والسيطرة عليها في المرحلة الحالية".
ويوضح المسيري أن أي محاولات لرفع أسعار الفائدة الحالية أو خفضها قد تنعكس سلباً على سحب السيولة من البنوك، "وبالتالي التأثير سلباً على استقرار معدلات التضخم، بل حتى دفعه في مسار صاعد"، مؤكداً أن السياسة النقدية في مصر ترتبط بتداعيات داخلية وخارجية مثل معدلات التضخم، ومستوى الاحتياطي النقدي وتطوره، "من دون أن نستثني التداعيات الجيوسياسية المحيطة، ومدى تأثيرها على منظومة الاقتصاد المصري".
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
يواصل احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفاعه إذ وصل إلى نحو 46,597 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي، بزيادة قيمتها 108 ملايين دولار، مقارنة بمستوى 46,489 مليار دولار بنهاية تموز (يوليو) الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبلغت قيمة الزيادة في أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ بداية العام الجاري نحو 11,377 مليار دولار، إذ بلغت في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي نحو 35,22 مليار دولار.
لا تأثير
يستبعد عبد العال تأثر السياسة النقدية وتوجهات أسعار الفائدة في مصر بقرارات الفدرالي الأميركي، الذي يترقب العالم قراره خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 17 و18 أيلول (سبتمبر) الجاري، مؤكداً أن "مُعامل الارتباط بين مصر وتلك الاقتصاديات غير موجودة، في ظل غياب علاقات الهيكلية اللازمة لذلك، خلافاً لدول أخرى"..
ويتوقع عبد العال أن ينعكس أي خفض للفائدة إيجاباً على الجنيه المصرية واستقرار الأوضاع بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، وأن يشهد نهاية الربع الاول من عام 2025 بدء تحرك المركزي المصري نحو خفض معدلات أسعار الفائدة الحالية، "بشرط استقرار عدد من المؤشرات، في مقدّمتها التضخم واستقرار الأوضاع الجيوسياسية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
