يواصل الاقتصاد الإماراتي تسجيل أرقام استثنائية وطفرات غير مسبوقة على صعيد تدفقات مشاريع الاستثمار الأجنبي ومؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني.
ونجحت الإمارات في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، بتسجيل 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو وصلت إلى نحو 33%، مقارنة بالعام السابق.
وسجلت تدفقات بلغت 30,688 مليون دولار من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 35%، وفقاً لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وتعكس هذه المؤشرات الطفرة الحقيقية والجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ما يؤهلها فعلياً لحتلال المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي، إضافة إلى تصنيفها ضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية.
مقومات فريدة
يؤكد الخبير الاقتصادي أنور القاسم أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية الفريدة الداعمة لتحقيق معدلات نمو مستدامة وعالية سواء على صعيد الموقع الجغرافي الوسطي، "ما يجعل منها مركزاً إقليمياً تعتمد عليه التجارة الدولية وإعادة التصدير، إضافة إلى ديناميكية الأعمال الذي بنته في الثلاثين سنة الماضية إلى جانب النظام المالي الذي يتمتع بالثبات وسعة الابتكار".
ويضيف لـ"النهار العربي": "تدعم التنافسية والانفتاح التجاري والعلمي، مع اقتران ذلك بالتقدم التكنولوجي، الإمارات بصفتها واجهة استثمارية ثابتة ومستقرة، إضافة إلى سياستها الانفتاحية التي تستقطب معظم سكان الدول الكبرى، من العمالة إلى الاستثمار إلى التصدير إلى إعادة التوزيع".
ويشير القاسم إلى أن الإمارات من أوائل دول العالم التي ضمنت تحقيق الاستدامة بتنفيذ خطط طموحة، شملت القطاعات الاقتصادية الحيوية كافة، "وهي من أوائل الدول التي نوعت اقتصادها حتى صارت صرحاً اقتصادياً تحتذي به الدول الأخرى، إقليمياً وعالمياً، الراغبة في استشراف تجاربها الرائدة في كافة المجالات".
كما تقدم الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، لزيادة أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني، كما تعمل الجهات الحكومية على رفع العوائق أمام تدفق الاستثمارات، بهدف المضي قدماً في جعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
مؤشرات نمو قوية
اتساقاً مع ذلك، يؤكد صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في الإمارات واسع النطاق ومدفوع بالنشاط المحلي القوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية، متوقعلاً نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 4% في عام 2024، ليتجاوز نسبة 3.5% التي توقعها الصندوق في تقرير سابق في نيسان (أبريل).
ويشير القاسم إلى 4 قطاعات قوية تدعم استمرارية نجاحات الاقتصاد الإماراتي خلال المرحلة المقبلة: "السياحة التي يؤدي الاستثمار فيها إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية، ونشاط الصناعات التحويلية وصناعة المعادن والذهب، والأنشطة المالية، وأخيراً تجارة الخدمات الموانئ والتوزيع باعتباره شرياناً حيوياً للاقتصادات الدولية الحديثة".
وكان عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، قد لفت إلى التقديرات الأولية التي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 117 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأضاف أن التقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء "أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول نما أربعة في المئة على أساس سنوي، حيث تصدرت أنشطة التجارة والصناعات التحويلية والأنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
