النهار

تواصل دولة الإمارات خطواتها الناجحة وتعزيز مكانتها كلاعب رائد في اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي، عبر عقد شراكات عالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى تعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية بما يدعم من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة بمختلف قطاعاتها الحيوية.

خطواتها القوية دعمت وجودها في المرتبة السادسة على صعيد جدول الترتيب العالمي للتفاؤل تجاه الذكاء الاصطناعي، بحسب دراسة عالمية أعدتها شركة "آي إف إس" (IFS)، للبرمجيات السحابية المؤسسية وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 1700 من كبار صانعي القرار في قطاعات التصنيع والاتصالات والطيران والدفاع والخدمات والتشييد والهندسة والطاقة والموارد، وهو ما يعكس تفوقها على جميع التوقعات، بل وسبق العديد من الاقتصادات الكبرى في هذا المجال.

شراكات قوية

وفي إطار تعزيز قدراتها التنافسية ومركزها العالمي، نجحت الإمارات في قيادة شراكة عالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي شملت "MGX" الإماراتية وشركات بلاك روك ومايكروسوفت وغلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" وبالتعاون مع عدد من قادة الصناعة، بهدف توفير 100 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات لتلبية الطلب على القدرة الحوسبية الفائقة وإنشاء مركزين لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشفافة.

هذا وتعزز الشراكات الأخيرة من دعم نجاح استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تنمية القدرات المختلفة، ورفع مهارات جميع الوظائف المتصلة بالتكنولوجيا، ودمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في العديد من الخدمات والقطاعات الحيوية بما يسهم في رفع القدرات المختلفة.

ريادة وخطوات ثابتة

وتعقيباً على ذلك، يؤكد الخبير الاقتصادي وضاح الطه في تصريحات لـ "النهار العربي" أن هناك اهتمام قوي متنامي نحو الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي على صعيد دول الخليج بشكل عام والإمارات بصورة خاصة.

أضاف أن ارتفاع حجم الصناديق السيادية  والمحافظ الخليجية يعزز من فرص نمو دول المنطقة وأبرزها دولة الإمارات التي تعد أحد أهم الدول على مستوى العالم المهتمة وخطواتها ثابتة نحو مواكبة التطور التكنولوجي، من الاستمرار في التقدم في الريادة على صعيد خريطة الذكاء الاصطناعي.

أشار إلى أن التطور الإماراتي الحالي والاستراتيجية الخاصة بها فضلًا عن البدء في عقد اتفاقات وشراكات لإنشاء الرقائق الإلكترونية متناهية الصغر والتي تستخدم في الذكاء الاصطناعي، يعزز من فرص استقطاب مزيد من الاستثمارات وخلق قاعدة لجذب الاستثمارات التكنولوجية إلى المنطقة، كما يدعم من فرص تحول المنطقة وتشكيل مصدر جاذب لتوطين هذه الصناعات.

القطاعات المستهدفة

هذا وتستهدف استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي عدد من القطاعات الحيوية ممثلين في قطاع النقل، بهدف تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، قطاع الصحة والعمل على تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة، قطاع الفضاء من خلال إجراء التجارب الدقيقة.

بالإضافة إلى قطاع المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد، قطاع الطاقة المتجددة من خلال إدارة المرافق والاستهلاك الذكي، وقطاع التكنولوجيا من خلال رفع نسبة الإنتاج والمساعدة في الصرف العام بالإضافة إلى قطاع التعليم بهدف زيادة الرغبة في التعلم وقطاع البيئة والمرور لوضع سياسات مرورية أكثر فاعلية.

عوائد ومتطلبات

واستكمالاً لذلك، يستعرض العضو المنتدب لشركة آي دي تي للاستشارات والنظم، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لـ"النهار العربي" أبرز العوائد المتوقعة للاقتصاد الإماراتي من الاهتمام القوي بمجال الذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمارات به.

أضاف أن أبرز تلك العوائد تتمثل في تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل الإمارات، وبالتالي سينعكس على استمرارية نمو اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة والاقتصاد وريادته في مجال حيوي هام من المتوقع أن يكون من المجالات الرائدة عالمياً.

وأوضح أن قطاع الصحة من المتوقع أن يتصدر القطاعات المستفيدة من تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قطاع النقل والمرور الذكي والتعليم، فضلاً عن دعم ريادة الإمارات في مجال الخدمات المالية.

وأشار إلى أن دعم دولة الإمارات نحو مواصلة نجاحاتها في ريادة ذلك المجال يتطلب الاستمرار في اجتذاب الكفاءات المختلفة العالمية، ومواصلة الإنفاق والاستثمار في البنية التكنولوجية.