النهار

يعقد الاقتصاد المصري آمالاً عريضة على 5 طروحات استثمارية في مجال التنمية السياحية والعقارية، في دعم احتياطاتها من النقد الأجنبي عبر زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى دعم استمرارية معدلات النمو عبر بدائل استثمارية بعيداً عن الاقتراض، خاصة خلال مرحلة تشهد تداعيات سلبية جراء الأزمات الاقتصادية المستمرة وتوترات منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها المباشرة.

ووفقاً لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاري العمل على العديد من الخطط التنموية مع محاولات توسيع الاستثمار السياحي وإنشاء كيانات ومدن سياحية ضخمة، مضيفاص أنه جرى تقديم العديد من الطلبات في هذا الموضوع للحصول على مناطق جديدة من قبل مستثمرين، إلا أنه من المقرر الإعلان عن التفاصيل مع بدء مرحلة المفاوضات والحوار.

مناطق مستهدفة
بدأت مصر وضع مخطط استثماري لمنطقة "رأس بناس" على البحر الأحمر بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها، بحسب وزير الإسكان المصري شريف الشربيني.

وتعرف منطقة "رأس بناس" بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، حيث يمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم.

يؤكد مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، لـ "النهار " أن توجه الدولة المصرية تجاه استكمال ملف طرح المناطق الاستثمارية الجاذبة على غرار صفقة "رأس الحكمة" يمثل توجه استراتيجي هام يدعم خلق قناة رئيسية لتدفقات رؤوس أموال النقد الأجنبي من القطاع السياحي والاستثمار العقاري.

يضيف أن تلك المخططات وطرحها أمام المستثمرين الأجانب لاسيما من دول الخليج تشكل وقود قوي ينشط عبره العديد من القطاعات الأخرى مثل المقاولات والصناعة بمختلف أشكالها وقطاعات أخرى عديدة تسهم بقوة في دعم وزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم تحقيق معدلات نمو مستدامة.

 كما يشير شعيب إلى أن هذا التوجه يدعم الخلل الحالي على صعيد الميزان التجاري، عبر زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم العملة المحلية والاحتياطي النقدي الأجنبي بدلاً من معالجتها عبر الاقتراض، بالإضافة إلى دعم مستهدفات الدولة على الصعيد السياحي وإيرادات الدولة المستهدفة خلال الأعوام المقبلة لاسيما وأن مصر تمتلك العديد من المقومات والمقاصد السياحية بأنواعها المختلفة.

تلعب هذه التوجهات دور حيوي في دعم مخططات الدولة، وذلك في ضوء تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، والذي قام بإعداد مشروعاً بحثياً تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، حيث تضمن توجهات الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

 فعلى صعيد مستهدفات السياحة (2024-2030)، المطلوب زيادة معدلات نمو الإيرادات السياحية بما لا يقل عن 20% سنويًا لتحقيق إيراد 45 مليار دولار بحلول عام 2030، وهذا ما تدعمه تلك المخططات التنموية المستهدفة لطروحات البحر الأحمر.

عوائد قوية
في السياق ذاته، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر لـ"النهار" أن الدولة المصرية تمتلك العديد من المقومات وفرص كبيرة لنجاح مخططات التنمية على ساحل البحر الأحمر، خاصة بعد نجاح صفقة رأس الحكمة التى كان لها مردود  إيجابي  فى تدفق العملة الصعبة.

ويضيف أن الطروحات المستهدفة أمام المستثمرين تسهل الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزز نمو السياحة، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة السابقة والممثلة في صفقة رأس الحكمة محور هام يوفر بدوره نموذجاً يمكن البناء عليه ويعزز الثقة في المشاريع المستقبلية، مشيراً إلى أن أبرز العوائد المتوقعة من تلك الطروحات تتمثل في زيادة الاستثمارات ودعم قدرة الدولة على جذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال تقديم حوافز اقتصادية وتسهيلات، كذلك التنوع الاقتصادي حيث يمكن أن تسهم هذه المخططات في تنويع مدخلات الاقتصاد المصري، من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، والصناعات البحرية، والخدمات اللوجستية، وتحسين البنية التحتية في المناطق الجديدة، مما يسهل الحركة ويزيد من جاذبية الاستثمار.

يضياف إلى ذلك المساهمة في خلق فرص عمل في ضوء المشاريع الجديدة، وبالتالي تقليل معدل البطالة، وتنمية المجتمعات المحلية وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين عبر زيادة الدخل وتطوير الخدمات، وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة العائدات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم، بما يمكن الحكومة من تمويل مشاريع أخرى، فضلاً عن تحسين التنافسية وتعزيز مكانة مصر كمركز تجاري وسياحي في المنطقة.

ويختم خضر مؤكداً أن من ضمن المحفزات "تعزيز فرص الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع التنمية على ساحل البحر الأحمر، ومن ثم المساهمة في التعاون نحو تطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والموانئ وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه بشكل فعال لجذب المستثمرين، كذلك تبادل المعلومات إنشاء منصات لتبادل المعلومات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا".