خرجت مراكز البيانات من النقاش التقني إلى قلب الصراع الانتخابي الأميركي. ففي اقتراع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وجّه الناخبون رسالة واضحة إلى الشركات المتوسعة في البنية التحتية الرقمية: بناء منشآت الحوسبة يحتاج إلى قبول المجتمعات التي ستتحمّل آثارها على الكهرباء والمياه والأراضي.

ما الجديد؟

أوردت رويترز، في تقريرها المنشور في الرابع من تشرين الثاني، أن نتائج 40 من أصل 41 مبادرة اقتراع مرتبطة بمراكز البيانات اتجهت نحو تقييد تطويرها. وهذه حصيلة أحدث من الرقم الأولي المتداول، 33 من أصل 34. والمقصود ليس إقرار أربعين حظراً؛ فالنتائج تشمل الموافقة على قيود ورفض إجراءات كانت ستسهّل التوسع.

لماذا يهمّنا الأمر؟

لأن الخدمات الرقمية التي تبدو بلا وزن تحتاج إلى منشآت مادية كثيفة الاستهلاك. والسؤال البيئي والاقتصادي بات: هل تتحمّل الشركات الكلفة الكاملة لنموّها، أم تنتقل أجزاء منها إلى فواتير الأسر والموارد المشتركة؟ وتكمن حساسية القضية في تركّز الطلب داخل مناطق محددة، حيث قد تتجاوز سرعة البناء قدرة الشبكات على الاستجابة.

بالأرقام: تقدّر وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات عالمياً بنحو 485 تيراواط ساعة في 2025، وتتوقع ارتفاعه إلى نحو 950 تيراواط ساعة في 2030، أي قرابة 3% من الطلب العالمي على الكهرباء. وهذه أرقام لجميع مراكز البيانات، فيما ينمو استهلاك المنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع.

صناديق الاقتراع منحت الأميركيين صوتاً في تحديد شروط توسّع مراكز البيانات. (صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي)

ما الذي قيّده الناخبون؟

تنوّعت المقترحات بين حظر المنشآت، أحياناً فوق عتبة محددة لاستهلاك الكهرباء، وتعليق البناء موقتاً، واشتراط موافقة السكان، وفرض ضمانات مالية على المطوّرين. وشملت أيضاً أسئلة استشارية غير ملزمة. لذلك، لا يمكن قراءة النتائج كقانون أميركي موحّد؛ فأثر كل تصويت يتوقف على صياغته وصلاحيات السلطة المحلية وآلية تنفيذه.

الكهرباء: الخطر في توزيع الكلفة. قد يستدعي مركز ضخم إنشاء محطات وخطوط نقل ومحولات جديدة. وتحذّر وكالة الطاقة الدولية من أن عدم التوافق بين الاستثمارات الكهربائية والطلب الفعلي للمراكز قد يرفع الأسعار محلياً، خصوصاً عندما تتأخر المشاريع أو تبالغ توقعاتها في تقدير الأحمال. وفي المقابل، يمكن للطلب المستقر والمخطط جيداً أن يحسّن استخدام الشبكات؛ فالزيادة في الفواتير ليست نتيجة حتمية لكل مشروع.

ومن منظور تنظيمي، تستدعي حماية المشتركين عقوداً واضحة تحدد حصة المطوّر من كلفة التوسعة، وضمانات تغطي الانسحاب أو انخفاض الاستهلاك عن المتوقع. فالمشكلة ليست فقط كمية الكهرباء المطلوبة، بل احتمال بقاء بنية تحتية مكلفة يدفع ثمنها الآخرون.

المشكلة ليست فقط كمية الكهرباء المطلوبة، بل احتمال بقاء بنية تحتية مكلفة يدفع ثمنها الآخرون

المياه: فاتورة أخرى للحوسبة. قدّر مختبر لورنس بيركلي الوطني الاستهلاك المباشر لمراكز البيانات الأميركية بنحو 66 مليار لتر في 2023، يضاف إليه استهلاك غير مباشر مرتبط بتوليد الكهرباء. لكن الأثر يتوقف على الموقع وتقنية التبريد: استخدام المياه في حوض يعاني الجفاف أكثر حساسية منه في منطقة وفيرة الموارد. لذلك، لا يكفي إعلان متوسط للكفاءة لإثبات سلامة المشروع محلياً.

التلوث: مصدر الطاقة يصنع الفارق. تختلف الانبعاثات المرتبطة بالتشغيل بحسب مزيج توليد الكهرباء. كما أن تقنيات التبريد تنطوي على مفاضلات: بعضها يخفض استهلاك المياه لكنه يحتاج إلى كهرباء أكثر. وهذا يجعل تقييم الطاقة والمياه معاً ضرورياً، بدلاً من تحسين مؤشر واحد وإخفاء الكلفة في مؤشر آخر.

ما الذي ينبغي مراقبته؟

بيئياً، يُقاس نجاح القيود بقدرتها على تغيير شروط البناء والتشغيل: نشر الاستهلاك الفعلي، وتقييم الموارد خلال الجفاف والذروة الكهربائية، ووضع حدود قابلة للرقابة للضوضاء والانبعاثات، وربط الموافقات بقدرة الشبكات. أما التعليق الموقت، فتتحدد فائدته بما يُنجز خلاله من تخطيط وقواعد.

الدلالة الأوسع: تشير النتائج إلى مطالبة متزايدة بربط الاستثمار الرقمي بمنافع محلية وحماية ملموسة للموارد. وللدول العربية الساعية إلى جذب هذه الصناعة، يبرز درس استباقي: إدخال كلفة الكهرباء والمياه والبنية التحتية في شروط الاستثمار منذ البداية. فاستدامة الاقتصاد الرقمي تعتمد أيضاً على عدالة توزيع كلفته، وعلى قدرة السكان على مساءلة المشاريع التي تغيّر بيئتهم.