بعد عام من الفيضانات القاتلة وموجات الحر والكوارث المناخية، يبدأ قادة العالم اليوم الأربعاء اجتماعاتهم في أنطاليا التركية، في محاولة لمنح مفاوضات مؤتمر المناخ "COP31" دفعة سياسية تتجاوز تجديد الوعود. وعلى امتداد يومين، تتقاطع خطابات الرؤساء ورؤساء الحكومات مع نقاشات عن الكهرباء النظيفة والتمويل والصناعة والتكيّف، فيما يبقى السؤال الأصعب: كيف تتحول التعهدات إلى قرارات واستثمارات تخفض الانبعاثات وتحمي المجتمعات؟

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، يصل القادة إلى المؤتمر وسط شكوك في قدرة العملية التفاوضية على الوفاء بما تعلنه، بعدما اتفقت الدول في COP28 بدبي في 2023 على الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، ثم تعثرت المؤتمرات اللاحقة في دفع هذا المسار. وتضيف الحرب في إيران ضغوطاً جديدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة ومشتقاتها، بما فيها الأسمدة والمبيدات، وإعادة فتح النقاش حول أمن الإمدادات والاستثمار في البدائل.

من يحضر قمة القادة ومن يتكلم؟

يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة، ويتضمن الافتتاح كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتنعقد الاجتماعات تحت شعار "نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف"، ضمن المؤتمر الذي بدأ في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ويستمر حتى 20 منه.

يُتوقع أن يتحدث الأربعاء الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ونائب الرئيس الصيني هان تشنغ، ورئيسة جزر مارشال هيلدا هاينه. وتغيب الولايات المتحدة عن المحادثات للعام الثاني توالياً.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وزير الطاقة الترمي ألباسلان بيرقدار ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هامش مؤتمر المناخ كوب 31. (رويترز)

عربياً، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض تترأس وفد مصر إلى قمة القادة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه الأسماء لا تمثل قائمة شاملة للمشاركين؛ كما أن إدراج مسؤول في برنامج الكلمات لا يعني أن كلمته أُلقيت بالفعل عند إعداد التقرير.

يومان من الخطابات واللقاءات السياسية

وفق البرنامج الرسمي، تبدأ الجلسة الافتتاحية الأربعاء عند الساعة 12:15 بتوقيت أنطاليا، أي الساعة 9:15 بتوقيت غرينيتش (11:15 بتوقيت بيروت). وتستمر اجتماعات القمة الخميس حتى الخامسة مساءً بتوقيت أنطاليا (14:00 بتوقيت غرينيتش). وتتوزع الفعاليات بين كلمات رسمية وطاولات مستديرة ولقاءات ثنائية، فيما تُستأنف جلسات المستوى الرفيع للدول التي لم تُلقِ كلماتها يومي 17 و18 نوفمبر. والمواعيد قابلة للتعديل.

لكن القيمة السياسية للقمة لن تُقاس بعدد الخطب. فما يعلنه القادة عن التمويل والتحول الطاقوي يمكن أن يوسّع هامش التوافق لدى المفاوضين، أو يكشف حدود ما تستطيع الحكومات قبوله في النص النهائي.

الكهرباء في صلب COP31: ماذا يعني تعهّد "35 بحلول 35"؟

تضع الرئاسة التركية توسيع استخدام الكهرباء في مقدمة أولوياتها. وتوضح الورقة الرسمية لجلسة الانتقال الطاقوي أن الكهرباء تشكل نحو 23% من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة، وأن الطموح المطروح هو رفع حصتها إلى 35% بحلول عام 2035. والمقصود زيادة استخدامها في النقل والمباني والصناعة، وليس رفع حصة المتجددة إلى 35% من إنتاج الكهرباء.

وتشير الورقة نفسها إلى أن نحو 730 مليون شخص ما زالوا محرومين من الكهرباء. لذلك يرتبط النقاش بتوسيع الوصول إلى الطاقة، إلى جانب خفض الانبعاثات، ويتطلب استثمارات في الشبكات والتخزين والتقنيات التي تستخدم الكهرباء والسياسات الداعمة لها. وتشارك الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تقديم المنظور الفني للجلسة.

الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ في اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة للجنة المناخ 31 في تركيا. (EPA)

غير أن زيادة استخدام الكهرباء وحدها لا تكفي للحكم على النجاح المناخي. فمصدر إنتاجها يحدد جانباً أساسياً من أثرها: إحلال الكهرباء النظيفة محل الوقود في السيارات والمصانع يختلف عن تلبية الطلب الجديد بمحطات أحفورية. ومن هنا، سيكون الاختبار في الربط بين هدف الكهرباء، ومصادر التوليد، وكفاءة الاستهلاك، والجدول الزمني للتحول.

التمويل المناخي: كيف تصبح الخطط مشاريع قابلة للتنفيذ؟

تتناول إحدى جلسات الخميس العقد الثاني لـ"اتفاق باريس" وتسريع التنفيذ والوصول إلى التمويل. وتحدد ورقتها التحضيرية عقبات ملموسة: ضعف القدرات التقنية والمؤسسية، ونقص إعداد المشاريع، وتشتت التنسيق، وصعوبة الحصول على الأموال. فوجود خطة مناخية وطنية لا يعني تلقائياً وجود مشاريع جاهزة للاستثمار.

وتطرح الرئاسة مبادرة "BRIDGE" لمساعدة الدول على تحويل أولوياتها المناخية والتنموية إلى استثمارات جاهزة للتمويل، عبر بناء القدرات وتطوير المشاريع وتيسير الشراكات. وترد إلى جانبها مبادرتان تتصلان بتمويل صمود المدن وتيسير التصنيع الأخضر في أقل البلدان نمواً. وهذه أدوات مطروحة لدعم التنفيذ، ولا ينبغي تقديمها بوصفها تمويلاً صُرف أو نتائج تحققت.

بالنسبة إلى الدول العربية، يتيح هذا النقاش طرح سؤال مباشر: كيف يصل التمويل إلى مشاريع المياه والزراعة والكهرباء والبنى التحتية المحلية؟ وسيكون الأثر العملي لأي مبادرة مرتبطاً بشروط التمويل، وقدرة المؤسسات على إعداد المشاريع وتشغيلها وصيانتها.

النفايات والميثان: أهداف تحتاج إلى قراءة دقيقة

تخصص القمة الأربعاء طاولة مستديرة للنفايات والاقتصاد الدائري والميثان. وبحسب الورقة الرسمية، تشمل الكلمات الافتتاحية أمينة أردوغان، ورئيس COP31 مراد كوروم، وبطل المناخ رفيع المستوى صمد آغيرباش، وغوتيريش.

ويستهدف النقاش حشد الدعم لخفض الزيادة المتوقعة في توليد النفايات البلدية الصلبة عالمياً إلى النصف بحلول 2035، ورفع معدل الاستخدام الدائري للمواد إلى 15% على الأقل بحلول العام نفسه. والفارق مهم: الهدف الأول يخص الزيادة المتوقعة، ولا يعني خفض كمية النفايات القائمة إلى النصف.

وتربط الورقة هذه الأهداف بمنع توليد النفايات وإطالة عمر المنتجات وإعادة الاستخدام والتدوير وتحسين إدارة المخلفات العضوية. وهذا يضع سياسات البلديات والتمويل والبنية التحتية في صلب النقاش المناخي، إلى جانب التعهدات الوطنية الكبرى.

التكيّف وأمن الطاقة: حماية الناس ضمن جدول القمة

يتضمن البرنامج أيضاً نقاشات عن فرص الصناعة الخضراء، وصمود المدن والتكيّف، والإنذار المبكر للجميع، وشبكات الكهرباء، والقيادة الأفريقية للعمل المناخي. وتعقد تركيا وتنزانيا والوكالة الدولية للطاقة الخميس طاولة مستديرة عن الطهي النظيف في أفريقيا. وتؤكد الوكالة أن أولويات المؤتمر تشمل كذلك كفاءة المباني والوصول إلى الطاقة.

ويفسر هذا التنوع طبيعة الاختبار المطروح في أنطاليا. فخفض الانبعاثات يحتاج إلى تغيير نظم الطاقة والإنتاج، بينما تتطلب حماية السكان استثمارات في مدن وخدمات قادرة على مواجهة المخاطر القائمة بالفعل.

وتقول "أسوشيتد برس" أن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب دفع الحكومات إلى إعادة النظر في سياساتها الطاقوية. ويمكن قراءة ذلك باعتباره ضغطاً في اتجاهين: تسريع البدائل لتقليل التعرض للصدمات، أو إعطاء الأولوية لإمدادات أحفورية سريعة. وما يرجّح أحد المسارين هو قرارات الاستثمار التي تتبع الخطابات.

ما الذي يُنتظر من قمة أنطاليا؟

تُظهر قراءة البرنامج أن القمة تريد نقل النقاش من تحديد الأهداف إلى شروط تنفيذها. لكن الحكم عليها يتطلب متابعة أربعة أمور: ارتباط توسيع الكهرباء بخفض الانبعاثات؛ تحديد التمويل ومواعيد إتاحته؛ وجود مؤسسات مسؤولة عن المشاريع؛ وآليات قياس التقدم ومراجعته.

وتنتهي اجتماعات القادة الخميس، فيما تستمر المفاوضات حتى 20 نوفمبر. لذلك ستكون الحصيلة الأولى للقمة مقدار ما تمنحه للمفاوضين من التزام سياسي قابل للتحويل إلى اتفاق، وما تضيفه من مشاريع وتمويل يمكن تتبعهما بعد مغادرة الرؤساء أنطاليا.