نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر (فايسبوك) خبرا يزعم إلغاء التوقيت الصيفي بقرار حكومي، وذلك بعد تدابير ترشيد استخدام الكهرباء، وهو زعم غير صحيح تماما. FactCheck#".
"النّهار العربي" دقّق من أجلكم
فقد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، منشورا يزعم إلغاء التوقيت الصيفي بقرار رسمي، جاء فيه (من دون تدخل): "أنباء عن.. إلغاء التوقيت الصيفي 2024 يوم الجمعة بقرار رسمي بعد تطبيق غلق المحلات الساعة 10 الساعة هترجع 60 دقيقة تاني".
فيما كتب حساب آخر (من دون تدخل أيضاً): "#عاجل.. قرار هام وقد طالبت به بعد تحديد موعد غلق المحلات وطالبت بإلغاء التوقيت الصيفي لإعطاء المحلات فرصة أكبر للتعامل مع الجمهور والالتزام بالتزاماتهم".
وتابع المنشور: "صدر القرار بإلغاء التوقيت الصيفي ٢٠٢٤ ليلة يوم الجمعة بقرار رسمي بعد تطبيق غلق المحلات الساعة ١٠ الساعة هترجع ٦٠ دقيقة تاني".
حقيقة الخبر:
ورغم انتشار الخبر على موقع "فايسبوك"، إلا أنه غير صحيح تماما؛ إذ لا يمكن أن يصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص، لأن التوقيت الصيفي في مصر تم إقرار بالقانون رقم 24 لينة 2023، وبالتالي فإن تعديله أو إلغائه يتطلب إما إصدار قانون جديد أو تعديل التشريع القائم من خلال مجلس النواب.
وبموجب القانون فإنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر نيسان (أبريل)، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".(هنا)
وفي 26 تشرين الأول 2023، نشر الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء (حكومي) قرار ببدء العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بالتوقيت الشتوي والصيفي.(هنا)
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم اعتبارا من منتصف الليلة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
الخلاصة: لم يصدر أي قر ار بشأن إلغاء التوقيت الصيفي في مصر. كما أن قرار الإلغاء يجب أن يتم بقانون عبر مجلس النواب أولا ثم تصديق رئيس الجمهورية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
