نشرت حسابات على موقع التدوينات القصيرة إكس (تويتر سابقا) فيديو بمزاعم أنه لـ"ضبط أدوية مصرية مدعمة مهربة إلى سوريا". الا أنّ هذا الزعم مضلل تماما. FactCheck#
"النّهار العربي" دقّق من أجلكم
فقد تداولت حسابات على التدوينات القصيرة إكس مقطع فيديو يُظهر ضبط إحدى الشحنات. وكتبت معه (من دون تدخل): "الدواء المصري المدعم يُهرّب خارج البلاد. ضبط 2 مليون عبوة دواء مدعم ومحظور تصديره لصالح شركة تصدير سورية... يجب إعدام مرتكبي تلك العمليات الإجرامية ولا عزاء للمريض المصري".
وكتب حساب آخر على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر فايسبوك (من دون تدخل أيضاً): "لما بيحصل ازمه في البلد بيشيلوها للحكومة مع ان بيبقي وراها معدومي الضمير من اللي عايشين وسطنا الدواء المصرى المدعم يهرب خارج البلاد ضبط 2 مليون عبوة دواء مدعم ومحظور تصديره لصالح شركة تصدير سورية... يجب إعدام مرتكبي تلك العمليات الإجرامية".
حقيقة الفيديو:
بالبحث عن تلك الواقعة، اتضح أن الفيديو والخبر المرفق به مضلل تماما. فهذه المشاهد تعود الى 16 آب (أغسطس) 2019، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على فايسبوك بيانا بهذه الواقعة، ولم تشر إلى هوية شركة التصدير.
وجاء البيان بعنوان: أجهزة وزارة الداخلية تنجح في إحباط محاولة تهريب 2 مليوني عبوة أدوية بشرية مدعمة داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحري.
وقال البيان إنه "في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها... فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير- كائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية- بمحاولة تصدير رسالة إلى إحدى الدول العربية مشمولها "تجهيزات مطابخ" داخل إحدى الحاويات، وإخفاء كميات كبيرة من الأدوية البشرية المدعمة محلياً بقصد تصديرها خارج البلاد بطرق غير مشروعة من دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة".
وتابع: "عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث الجنائي والجمارك أسفرت جهودها عن ضبط (2,000,000 مليوني عبوة أدوية بشرية مدعمة والمنتجة محلياً، وأصناف غير مدرجة بالمستندات ومحظور تصديرها من دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة)... وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
أزمة الدواء في مصر:
وفي 29 أيار (مايو) 2024، نقل موقع مصراوي الإخباري(مستقل) عن 4 مصادر في قطاع الأدوية في مصر، اعتماد هيئة الدواء المصرية زيادة جديدة في أسعار الأدوية بالسوق المحلية، على وقع مطالبات الشركات المتزايدة منذ قرار تحرير سعر الصرف في آذار (مارس) الماضي.
وقالت المصادر إن الهيئة أبلغت غرفة صناعة الدواء والشركات بانتهائها من مراجعة الطلبات المقدمة لزيادة أسعار أصنافها الدوائية.
وأوضح أحد المصادر، وهو مسؤول بارز في إحدى شركات الأدوية الشهيرة، أن "ما وصل إليه أن الهيئة أقرت زيادة جديدة في الأسعار للأدوية المزمنة بنحو 20 بالمئة، في حين تتجاوز تلك الزيارة لتبلغ 30 بالمئة للأدوية الخاصة بالأمراض غير المزمنة أو ما هو متعارف عليه طبياً بـ(Acute disease) أي المرض الذي يتميز بظهور أعراضه بشكل مفاجئ أو استمرارها لمدة زمنية قصيرة".
تصل الشريحة الثالثة من الزيادة إلى 50%، وهي خاصة بأدوية "OTC"، التي تُصرف من دون وصفة طبية، مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية، وفقا للمصدر.
واتفقت المصادر على أن تلك الزيادة "ستخفف من حدة الأزمة التي يعيشها قطاع الدواء منذ قرار تحرير سعر الصرف، بما يُساهم في توفير الأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق المحلي".
وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار= 30.85 جنيها حينها)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء بقية مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار= 47.5 جنيها).
ولم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، إذ تمت زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 حتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز المصري للحق في الدواء.
ويصل عدد الأصناف الدوائية في مصر نحو 17 ألف عقار، بيد أن ما ينتج بشكل مستمر بين 7 إلى 8 آلاف صنف بعد توقف عدد من الشركات عن إنتاج أصناف معينة، وفق المركز.
ولمواجهة أزمة نقص الأدوية، أطلقت هيئة الدواء المصرية في 11 آب (أغسطس) 2024، خدمة الكترونية تتيح التعرّف الى بدائل الأدوية، في المادة الفعّالة، المرض، المجموعة الدوائية، والشركة المصنّعة، وذلك في ظل وجود أزمة في توفير العديد من أصناف الدواء خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على فايسبوك، أن الخدمة اللي أطلقتها تسمى "خدمة البحث عن مثائل وبدائل الأدوية المهمة" اللي يتكرر الشكوى بنقصانها.
الخلاصة: الفيديو المتداول قديم، اذ يعود إلى عام 2019. ولم يشر بيان وزارة الداخلية المصرية حينها لى هوية الشركة التي حاولت تهريب الدواء المدعم للخارج.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
