النهار

يتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي خبراً بمزاعم أن "المحامية العراقية قمر السامرائي طالبت بمنح النساء حق تعدد الأزواج، أسوةً بحقوق الرجال" غير أنّ هذا الزعم غير صحيح، والخبر المتناقل مفبرك. #FactCheck

"النّهار العربي" دقّق من أجلكم

الوقائع: تكثف التشارك فيه مؤخراً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أُرفقت بالمزاعم الآتية (من دون تدخل أو تصحيح): "المحامية قمر السامرائي: نطالب بحقنا بتعداد الأزواج مثلما يحق للرجل تعداد الزوجات"

التدقيق:

بدأ تداول الخبر بهذه المزاعم أمس الأربعاء 12 أيلول (سبتمبر) 2024، بعد أيام من استضافة المحامية قمر السامرائي في البرنامج الساخر البشير شو للحديث عن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي.

وتصدرت المحامية قمر السامرائي الترند على محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد تصريحاتها الجريئة بخصوص مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.

جدير بالذكر أنه تم تقديم مقترح للبرلمان العراقي من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية استناداص إلى المادة 42 من الدستور، والتي تنص على أن العراقيين لديهم الحرية في ما يتعلق بأحوالهم الشخصية من أجل الالتزام وفقاً لمعتقداتهم أو مذهبهم أو ديانتهم أو حتى اختياراتهم، وهو ما أثار جدلاً في المجتمع العراقي خلال الأيام الماضية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

من هي قمر السامرائي؟

محامية عراقية دخلت في سجال كبير مع الشيخ عداي الغريري رجل الدين السني في العراق، بسبب قانون الأحوال الشخصية، حيث اعترضت المحامية العراقية خلال الحلقة على حديث الشيخ عداي الغريري على ربط النفقة بالطاعة وممارسة الزوجة للعلاقة الزوجية، وقالت إنهم بذلك "يحولون الزوجات لعاهرات"، مضيفة أن "ربط أمر النفقة بوجود العلاقة الزوجية لا يختلف عن البغاء في شيء والذي يتم فيه ممارسة العلاقة بين الرجل والمرأة مقابل المال".

وهاجمت المحامية العراقية الموافقة على زواج الأطفال في عمر 9 سنوات بدعوى أن الرسول تزوج السيدة عائشة في العمر نفسه. واعتبرت أن السماح بزواج الفتيات في عمر الـ9 سنوات هو اغتصاب للأطفال وليس زواجاً، في حين اعترضت السامرائي على القول بأن العراق دولة إسلامية، وقالت: "هي دولة مدنية".

حقيقة الخبر:

غير أنّ الخبر المتناقل غير صحيح، وفقاً لما يتوصل إليه تقصي حقيقته.

فالبحث عنه في حساب وكالة "الزاوية للأخبار" على موقع فايسبوك، وفي وسائل الإعلام المحلية الموثوقة، تبين أن الخبر مفبرك وغير صحيح. إذ إن الوكالة التي نُسب إليها الخبر نشرت فقط خبراً عن المحامية قمر السامرائي تحت عنوان: 'نقابة المحامين العراقيين تُحيل المحامية قمر السامرائي إلى مجلس تأديبي وتمنعها من الظهور الإعلامي".

تجدر الإشارة إلى أن الصورة المتداولة مع الخبر والتي تحمل نص الخبر مزيفة، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال اختلاف لون التضليل على الخبر الأصلي المنشور عبر الصفحة، بالإضافة إلى اختلاف نوع الخط المستخدم.

النتيجة:

إذاً، لا صحة للمزاعم المتداول بأن "المحامية العراقية قمر السامرائي طالبت بمنح النساء حق تعدد الأزواج، أسوةً بحقوق الرجال". في الواقع، الخبر مفبرك، وغير صحيح وتم التلاعب بصورة الخبر بواسطة البرامج الرقمية.