تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بمزاعم أنَّه يظهر "محافظ بابل المستقيل علي تركي الجمالي يتحدّث أخيراً عن رسالة جارحة تلقّاها من قيس الخزعلي، زعيم ميليشيات "عصائب أهل الحق" وحركة "الصادقون" السياسية التي ينتمي اليها، دفعته إلى تقديم استقالته من منصبه"، وذلك على خلفية أزمة تهريب النفط في العراق. إلا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ، إذ أنَّ الرسالة تعود لحادثة أخرى. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، فيديو مدّته (1:30) يظهر الجمالي في لقاء حصري مع قناة "الميادين- عراق" متكلماً عن تلقّيه رسالة جارحة وقوية من زعيمه الخزعلي، جاء فيها "ما هكذا الظن بك تتعامل مع الحشد". وردّ الجمالي: "احنا حشد ولا نجعل الحشد بخانة الاتّهام". ثم قال إنه تولّدت لديه قناعة لتقديم الاستقالة ولوّح بها كي يُثبت للخزعلي أنَّه ليس طالباً للسلطة.

وعلّقت حسابات على الفيديو (من دون تدخّل): "رسالة جارحة من الخزعلي الى محافظ بابل".

لقطة من الفيديو المتناقل بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك)

وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:

1- بالبحث عن مقابلة تلفزيونية حديثة للجمالي مع قناة "الميادين- عراق" أو أي وسيلة إعلام أخرى، لم نعثر على أي ظهور له بعد تقديم استقالته قبل أيام.

2- بالبحث العكسي عن الفيديو، توصّلنا إلى نسخته الأصلية، وهي مقابلة أجرتها سابقاً "الميادين- عراق" مع الجمالي، ونشرتها يوم 8 آب/أغسطس الماضي. وكان الجمالي يتحدّث فيها عن تلويحه بالاستقالة إثر تلقيه "رسالة جارحة" من الخزعلي، بعد موقفٍ تشاحن فيه مع عناصر من هيئة الحشد الشعبي.

لقطة شاشة من الفيديو الأصلي المنشور في 8 آب 2026 (يوتيوب)

وكشف الجمالي آنذاك أنَّ الأزمة التي ارتبطت بملف "جسر الجنسية"، انتهت في اليوم ذاته الذي وقعت فيه، وأنَّ الخزعلي ظلّ منزعجاً لفترة استمرت قرابة الشهر، قبل أن تُحلّ الأمور وتعود إلى طبيعتها. واستمر هو في منصبه من دون تقديم استقالته.

وكانت أزمة اندلعت، في أيار/مايو الماضي، بسبب خلاف يتعلّق بمشروع "جسر الجنسية"، الذي من المقرّر أن يربط بين منطقتي الصوب الصغير والصوب الكبير في محافظة بابل.

واعترضت فرقة من الحشد الشعبي على تنفيذ المشروع، لأن مساره يمر عبر موقع تابع لها في المحافظة، وهو ما أدّى إلى تصاعد التوتّر، وصولاً إلى التهديد بالسلاح.

يومذاك، قدّم الجمالي استقالته خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس المحافظة. إلّا أنَّ المجلس رفضها بالإجماع، واستمر الجمالي في منصبه.

الجمالي يستقيل بعد أزمة "جرف الصخر"

ويأتي تداول هذا الفيديو بالمزاعم الخاطئة، بعدما استقال الجمالي خلال الأيام الماضية، على خلفية جدل أُثير حول ملف تهريب النفط في ناحية "جرف الصخر" أو "جرف ومدينة النصر"، التابعة لمحافظة بابل.

وكشف تقرير استخباري وجود عمليات لتهريب النفط داخل الجرف تقوم بها جهات مسلّحة. وظهر الجمالي في جولة ليلية في الناحية نفى خلالها صحة ما تم تناقله، ليستقيل لاحقاً من منصبه بسبب ضغوط مارسها عليه زعيم كتلته قيس الخزعلي، بحسب ما علمت به "النّهار" من مصدر.

عاجل | محافظ بابل العراقية للجزيرة: قدمت استقالتي من منصبي بسبب ملف تهريب النفط في جرف الصخر

— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) November 12, 2026

وعقب الاستقالة، زارت اللجنة المشكّلة من رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ناحية "جرف الصخر"، الجمعة الماضية، للتحقيق في ما ورد بتقارير استخبارية عن وجود عمليات لتهريب النفط داخلها.

وقبل ظهور نتائج التحقيق، نشرت قناة "العهد" التابعة لـ"عصائب أهل الحق" وقيس الخزعلي صوراً مسرّبة لزيارة اللجنة- قبل أن تحذفها لاحقاً وأرشفتها "النّهار"- وأظهرت وجود معمل لتكرير النفط، ما يعكس التوجّه الجديد للخزعلي في دعم مسار حصر السلاح بيد الدولة، ويبيّن حجم خلافاته مع "كتائب حزب الله- العراق"، التي تسيطر على "جرف الصخر"، بحسب ما أوردت مصادر "النّهار".

لقطة شاشة لمنشور قناة العهد الذي تضمّن صوراً مسرّبة من جرف الصخر (فايسبوك) 

صورة لمعدات مصفى نفطي في جرف الصخر نشرتها قناة العهد

أمس السبت، أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلّحة العراقية علي الزيدي نتائج التحقيق في ملف التهريب، أكّدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

واستناداً إلى نتائج التحقيق، أوعز الزيدي في إحالة جميع المتّهمين المتورّطين في عمليات تهريب النفط على القضاء، واتّخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقرّر إعفاء 9 قادة أمنيين بارزين، هم قائد شرطة بابل، مدير شرطة شمال بابل، مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، مدير الأمن الوطني في بابل، مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، مدير مخابرات بابل، قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

وأوعز أيضاً الزيدي في أن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكّداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين. وأكّد أنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة".