أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة أن محادثات تستهدف صياغة ميثاق عالمي للمساعدة في مكافحة الأوبئة في المستقبل انتهت دون التوصل إلى مسودة اتفاق بحلول الموعد النهائي المتوقع، لكن تم إحراز بعض التقدم.
وكان المفاوضون من أعضاء منظمة الصحة العالمية البالغ عددهم 194 دولة يأملون في التوصل إلى مسودة اتفاق نهائية بحلول نهاية أمس الجمعة على أمل اعتماد نص ملزم قانونا في الجمعية العامة للمنظمة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت المنظمة التي تستضيف المفاوضات التي تقودها الدول الأعضاء في بيان مساء أمس الجمعة إن الدول لم تفلح في الوفاء بالموعد النهائي وستواصل الآن المفاوضات في الأسابيع المقبلة قبل انعقاد الجمعية العامة.
وقال بريشيس ماتسوسو، الرئيس المشارك لهيئة التفاوض الحكومية الدولية التي تقود المحادثات: "هذه ليست مناورة بسيطة... إنجاز هذا يعني فعله على النحو الصحيح".
والهدف من الوثيقة إلى جانب سلسلة من التعديلات للقواعد القائمة للتعامل مع الأوبئة هو دعم دفاعات العالم ضد مسببات الأمراض الجديدة بعد أن قتلت جائحة كوفيد-19 ملايين الأشخاص.
لكن الخبراء قالوا إن عملية التفاوض على امتدادها اعترضتها خلافات عميقة، خاصة فيما يتعلق بالمساواة، كما أن الجدول الزمني للتوصل إلى اتفاق كان طموحا دائما. وكان للاتفاق طابع سياسي عند بعض الدول.
مشاركة اللقاحات
وأرجئ بالفعل بعض النقاط الأكثر إثارة للجدل في المعاهدة، بما في ذلك التفاصيل عن "إمكانية التصدي لمسببات الأمراض ونظام الاستفادة"، لمناقشتها في وقت لاحق، مع تحديد عامين كموعد نهائي. ويستهدف النظام وضع قواعد لمشاركة المعلومات التي يحتمل أن تتعلق بالأوبئة، مثل المعلومات عن الفيروسات أو السلالات الجديدة، وضمان الاستفادة العادلة لجميع البلدان من اللقاحات والعقاقير والاختبارات التي يتم تطويرها نتيجة لذلك.
وتتضمن مسودة الاتفاق الحالية بندا يطلب من منتجي العقاقير تخصيص 10 بالمئة من العقاقير للتبرع بها لمنظمة الصحة العالمية، و10 بالمئة تخصص للمنظمة لشرائها بأسعار ميسورة لتوزيعها في البلدان الفقيرة أثناء حالات الطوارئ الصحية.
وذكر تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع نشرته صحيفة "التليغراف" البريطانية أن المملكة المتحدة لن توقع على معاهدة تقول إنها ستجبرها على التخلي عن نحو 20 بالمئة من لقاحاتها.
وقال مسؤول مشارك في المحادثات إن معظم الدول تدعم الالتزام بتوزيع أكثر عدالة للقاحات، لكن لم يتم حسم نسبة ثابتة.
ويتضمن اتفاق حالي يتعلق بوباء الأنفلونزا أيضا بندا يتعلق ببيع اللقاحات بأسعار معقولة أو التبرع بها لمنظمة الصحة العالمية. ويسمح البند بنسبة تترواح بين خمسة و20 بالمئة لكلا الخيارين لإتاحة المرونة في التفاوض مع الشركات المنتجة.
ويمكن تفعيل إطار العمل هذا إذا أصبحت سلالة "إتش5إن1" من أنفلونزا الطيور قابلة للانتقال بسهولة بين البشر. وأثارت هذه السلالة الانزعاج بعد أن اكتشفت في الأبقار في الولايات المتحدة وبين حيوانات وطيور أخرى.
ويشير تقييم المنظمة الحالي إلى أن هذا التهديد منخفض لأنه لا يوجد دليل على انتشار المرض من إنسان إلى آخر.
وقال خبراء إن فقدان الزخم السياسي لاتفاق يتعلق بالأوبئة يمثل خطرا إذا حدث تأخير طويل، خاصة في عام انتخابات في كثير من الدول. لكنهم قالوا إن الأمر ما زال يستحق النضال.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
