النهار

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لنظيره الصيني وانغ يي الجمعة إنه يأمل أن يتمكن البلدان من بحث خلافاتهما "بشكل بناء"، بينما قال وانغ يي إن العلاقات بين البلدين وصلت الى "نقطة انطلاق جديدة".

وكانت لندن قالت إن لامي سينتهز زيارته - التي تعد الأولى التي يقوم بها وزير بريطاني إلى الصين منذ تولي رئيس الوزراء كير ستارمر منصبه - لطرح قضايا حساسة مثل حرب روسيا في أوكرانيا ولكن أيضًا لإصلاح العلاقات المتوترة.

والتقى لامي مع وانغ يي في قصر دياويوتاي في بكين.

وقال لامي إن المملكة المتحدة "تضع دوما أمنها القومي ومصالحها القومية في المقام الأول"، مقرا بوجود "مجالات لدينا فيها وجهات نظر مختلفة".

لكنه عبر عن أمله أن تتمكن الدولتان من "إيجاد مساحة لمناقشة مثل هذه المجالات بشكل بناء".

وقال لامي لمضيفه: "لا أحد منا لديه مصلحة في التصعيد أوالمزيد من عدم الاستقرار".

من جانبه، قال وانغ يي إن العلاقات بين البلدين: "تقف الآن عند نقطة انطلاق جديدة".

وقال: "نأمل أن... نحترم مخاوف بعضنا البعض، ونعمق الاتصالات الاستراتيجية، ونبني إطارا سياسيا مستقرا وطويل الأمد، ونعزز العلاقات الصينية-البريطانية وندخل مرحلة جديدة من التنمية المستقرة".

وأضاف وانغ يي أن الجانبين "يجب أن يصبحا شريكين في الاستجابة للتحديات العالمية".

 

 

 

خيط رفيع 

والتقى لامي في وقت سابق نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ ومسؤولين كبارا آخرين في الحزب الشيوعي.

ويسعى الوزير البريطاني إلى السير على خيط رفيع بين تعزيز العلاقات مع شريك تجاري رئيسي وفي الوقت نفسه الضغط على بكين بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان وحرب أوكرانيا وسياسات الصين في هونغ كونغ.

كما سيلتقي لامي مسؤولي الأعمال البريطانيين في مدينة شنغهاي الكبرى بشرق البلاد خلال زيارته التي تستمر يومين.

وفي بيان سابق، قال مكتب لامي إن وزير الخارجية "سيحض الصين على وقف دعمها السياسي والاقتصادي للجهد الحربي الروسي".

وعززت الصين علاقاتها مع روسيا منذ غزو الأخيرة أوكرانيا، لكنها تؤكد أنها طرف محايد وتنفي بيعها أسلحة لموسكو.

وعبرت وزارة الخارجية الصينية عن أملها أن تساعد زيارة لامي في "تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتقوية الحوار والتعاون في جميع المجالات".

وكانت بريطانيا والصين تحرصان على تعزيز علاقاتهما الناشئة، بحيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني الاسبق ديفيد كاميرون بـ"العصر الذهبي" في العلاقات في عام 2015.

تغير الكثير منذ ذلك الحين، فقد أثار انتقاد بريطانيا للصين بشأن قضايا حقوق الإنسان رد فعل حادا من بكين.

كما توترت العلاقات بين الجانبين على خلفية مزاعم تجسس، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتدخل السياسي.

وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان الجمعة لامي على وضع احترام الحقوق في "صلب" العلاقات بين البلدين.

وقالت مايا وانغ المديرة المساعدة في المنظمة لشؤون الصين "لقد تولى ديفيد لامي منصبه واعدًا باستعادة التزام بريطانيا بالقانون الدولي".

واضافت أن "زيارة الصين، وهي دولة تسعى بانتظام إلى تقويض أو التلاعب أو تجاهل هذه الأطر القانونية، ستختبر بالتأكيد هذا الطموح".

نقطة الخلاف الاكبر 
قد تكون هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي أعادتها لندن إلى الصين عام 1997، أكبر نقطة خلاف بين البلدين.

وفرضت بكين قانونا شاملا للأمن القومي على شبه الجزيرة التي تشكل مركزا ماليا في عام 2020، ما أدى الى احتواء أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية هناك.

وتقول لندن إن التشريع أدى إلى تآكل الحريات الخاصة المكفولة بموجب دستور هونغ كونغ، في حين تؤكد الصين أنه أعاد الاستقرار إلى المدينة.

وطالبت بكين بريطانيا ودولا أخرى بالكف عن التدخل في قضية تعتبرها شأنا داخليا بحتا.