النهار

أفاد المبعوث الصيني إلى أفغانستان أمس الخميس بأن بلاده ستعرض على "طالبان" الوصول إلى قطاعات البناء والطاقة والاستهلاك الواسعة لديها بدون رسوم جمركية، في الوقت الذي يتطلع فيه نظام "طالبان" الغني بالموارد والمعزول دبلوماسيا إلى فتح أسواق في الخارج.

وتسعى بكين إلى تطوير العلاقات مع "طالبان" منذ أن سيطرت الحركة على أفغانستان في عام 2021، لكنها مثل كل الدول أحجمت عن الاعتراف رسميا بحكم الحركة المتشددة في ظل المخاوف الدولية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملة المرأة.

لكن الدولة الفقيرة قد تقدم ثروة من الموارد المعدنية تعزز أمن سلسلة إمدادات الصين رغم أنها تخاطر بأن تصبح ملاذا للجماعات المسلحة التي تهدد منطقة شينجيانغ الصينية والاستثمارات الضخمة في باكستان المجاورة.

ومن شأن بيع مكامن الليثيوم والنحاس والحديد في أفغانستان لتغذية صناعات البطاريات والبناء الضخمة في الصين أن يساعد "طالبان" في دعم اقتصادها ويوفر تدفقا من الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في ظل تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني في الخارج.

وقالت الأمم المتحدة إن اقتصاد "طالبان" "انهار عمليا".

وكتب السفير الصيني لدى أفغانستان تشاو شينغ في وقت متأخر الليلة الماضية في حسابه الرسمي على منصة إكس أعلى صورة له وهو يلتقي مع عبد الكبير القائم بأعمال نائب رئيس حكومة "طالبان": "ستقدم الصين لأفغانستان معاملة خالية من التعريفات الجمركية بنسبة مئة بالمئة".

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، صدرت أفغانستان بضائع بقيمة 64 مليون دولار إلى الصين العام الماضي، ومثل الصنوبر ما يقرب من 90 بالمئة منها.

لكن حكومة "طالبان" قالت إنها عازمة على إيجاد مستثمرين أجانب على استعداد لمساعدتها في تنويع اقتصادها والاستفادة من ثرواتها المعدنية.

ولم تصدر البلاد أي سلع إلى الصين العام الماضي، كما تظهر البيانات، لكن تشاو ينشر بانتظام صورا له وهو يلتقي بمسؤولي "طالبان" في قطاعات التعدين والبترول والتجارة والربط الإقليمي منذ تعيينه في أيلول (سبتمبر) الماضي.

ولم ترد السفارة الأفغانية في بكين على طلب التعليق.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قال القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني لرويترز إن "طالبان" تريد الانضمام رسميا إلى مبادرة البنية التحتية الرائدة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني.

كما طلبت كابول من الصين السماح لها بأن تكون جزءا من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع بقيمة 62 مليار دولار يربط منطقة شينجيانغ الغنية بالموارد في الصين بميناء جوادر الباكستاني على بحر العرب.