النهار

أصدر الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الجمعة قوانين تحدد المياه الإقليمية للفيليبين وتفرض ممرات ثابتة لمرور السفن والطائرات الأجنبية، ما أثار رد فعل قويا من الصين التي استدعت السفير الفيليبيني.

يحدد القانون الأول المياه الإقليمية الفيليبينية وكذلك تلك التي تتمتع فيها البلاد بحقوق كما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وتشمل بعض المناطق المتنازع عليها مع بكين التي تطالب بالقسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

يسمح القانون الثاني للرئيس بفرض مسارات بحرية وجوية ثابتة على السفن أو الطائرات الأجنبية استخدامها للمرور عبر المياه الفيليبينية "بدون المساس" "بالأمن القومي"، بحسب تصريحات فرديناند ماركوس في حفل التوقيع.

وقال: "عبر تحديد مناطقنا البحرية والتأكيد عليها، فإننا نظهر للمجتمع الدولي أننا ملتزمون بشدة الحفاظ على مجالنا البحري وتنميته وحمايته".

وأعرب المجلس التشريعي الأعلى في الصين، المجلس الوطني للشعب، عن "إدانته الشديدة" لهذه القوانين قائلا إنها تشكل "مساسا بالسيادة الإقليمية والحقوق البحرية للصين"، كما أفادت وسائل الاعلام الرسمية.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الفيليبيني لدى بكين "لتقديم احتجاج رسمي" في ما يتعلق بإقرار هذه القوانين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ للصحافيين في بكين إن "الصين تدينها بشدة وتعارضها بشدة".

وحذرت من أنه "إذا اتخذت الفيليبين إجراءات عنيفة أو استفزازية في بحر الصين الجنوبي على أساس هذا القانون، فان الصين سترد بشكل حازم".

ولم ترد وزارة الخارجية الفيليبينية حتى الآن على تصريحات الصين.

تجاهلت الصين قرار محكمة دولية صدر في 2016 لجهة أن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا ليس لها أي أساس قانوني.

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت سفنها البحرية وسفن خفر السواحل لمحاولة طرد الفيليبين من الشعاب المرجانية وجزر استراتيجية في المنطقة.

كما زادت الفيليبين ضغوطها على مجموعة الجزر المتنازع عليها والتي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، مما أثار قلق طوكيو وحلفائها.