وتُعد اليابان والولايات المتحدة الدولتَين الوحيدتَين في مجموعة السبع اللّتين ما زالتا تطبقان عقوبة الإعدام التي تحظى بدعم شعبي قوي في اليابان حيث نادراً ما يتم التطرّق إلى احتمال إلغائها.
 
لكن هذه السياسة التي تُنفّذ دائماً شنقاً في اليابان، تتعرّض أيضاً للانتقاد بسبب وحشيتها، إذ غالباً ما يُبلَّغ المحكوم عليهم بهذه العقوبة بأن الحكم سينفّذ بحقّهم قبل ساعات قليلة فقط من ذلك.
 
وقال ماكيهارا لصحافيين الأربعاء بعد يوم من تعيينه من جانب رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا "سيكون من غير المناسب إلغاء" عقوبة الإعدام مع استمرار وقوع "جرائم شنيعة".
 
وتعهّد أن يكون "حذراً" عند اتّخاذ قرار الحكم على شخص ما بالإعدام، وفقاً لموقع "نيبون تيليفيجن".
 
والأسبوع الماضي، أُعلنت براءة إيواو هاكامادا (88 عاماً) من جريمة قتل رباعية اتُهم بالضلوع فيها وأمضى 46 عاماً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.
 
وقضت محكمة إقليمية يابانية بأن المحقّقين تلاعبوا بالأدلة وقالت إن هاكامادا خضع "لاستجوابات غير إنسانية هدفت إلى إجباره على الإدلاء بأقواله".
 
وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام تعاد محاكمته في تاريخ اليابان بعد الحرب. وأسفرت كل القضايا الأربع السابقة أيضا عن تبرئة المدانين فيها.

ونُفِّذت آخر عملية إعدام في البلاد في تموز (يوليو) 2022 بحق رجل قتل سبعة أشخاص في حادث دهس بشاحنة وطعن في منطقة أكيهابارا للإلكترونيات الشهيرة في طوكيو عام 2008.