النهار

ولوبان متّهمة مع نحو عشرين مسؤولا بارزا آخر في حزب ‏‏"التجمع الوطني" بخلق وظائف زائفة لاختلاس أموال ‏البرلمان الأوروبي.‏

وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي ‏منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو أمر سيقضي على ‏آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام ‏‏2027.‏

وبينما توجّهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في ‏‏30 أيلول (سبتمبر)، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى ‏استجواب مباشر.‏

ونفت لوبان (56 عاما) الاتهامات، مؤكدة بأنها "لم تخرق أي ‏قواعد" وبأنها "هادئة جدا".‏

واتّهمت الأسبوع الماضي رئيسة المحكمة بنيديكت دو برتوي ‏بتصوير نفسها على أنها محايدة.‏

وفي مستهل المحاكمة أمام محكمة باريس الجنائية، قالت لوبان ‏التي ترشّحت للرئاسة ثلاث مرّات "سأجيب على جميع الأسئلة ‏التي تريد المحكمة أن توجهها إلي".‏

وحقق "التجمّع الوطني" هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات ‏الأوروبية وكان أداؤه قويا في الانتخابات التشريعية الفرنسية ‏وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال ‏بارنييه.‏

ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع ‏الوطنية، بينهم لوبان ولويس آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة ‏الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول (واحد من ‏تسعة مساعدين سابقين في البرلمان) وأربعة من موظفي ‏‏"التجمّع الوطني".‏

ثلاثة ملايين يورو ‏
يشمل نظام الوظائف المزيفة المفترض الذي تم الإبلاغ عنه ‏عام 2015 عقود المساعدين البرلمانيين بين العامين 2004 ‏و2016.‏

ويفيد مدعون بأن المساعدين عملوا بشكل استثنائي لصالح ‏الحزب خارج البرلمان.‏

ولم يكن بإمكان العديد منهم وصف مهامهم اليومية ولم يسبق ‏للعديد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول ‏عنهم أو وطأت أقداهم مبنى البرلمان.‏

تحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى ‏مليون يورو (1,1 مليون دولار) وعقوبة بالسجن عشر ‏سنوات ومنع مدته عشر سنوات من تولى منصب حكومي.‏

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية الشهر الماضي بأن ‏‏"الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في ‏الجمعية الوطنية الفرنسية ليس ماليا، بل سياسيا".‏

وسيكون بإمكان لوبن حال إدانتها تقديم استئناف ما قد يرجئ ‏صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، وهو ما ‏يسمح لها بالترشح.‏

وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي ‏خسر ثلاثة ملايين يورو (3,4 ملايين دولار) من خلال خطة ‏الوظائف الزائفة.‏

وسدد حزب "التجمّع الوطني" مليون يورو من هذا المبلغ، ‏لكنه أصر بأن ذلك لا يعني بأنه يقر بذنبه.‏

وذكر مدعون بأن لوبن ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ‏ماري لوبن، وافقا على "نظام مركزي" ازداد استخدامه عام ‏‏2014.‏

ورغم أن جان ماري لوبن من بين المتهّمين إلا أنه اعتُبر في ‏وضع لا يسمح له بالخضوع إلى المحاكمة علما بأنه بات في ‏السادسة والتسعين من عمره.‏